كشف بعض المهربين عن وجود نحو1200 نفق في باطن الأرض علي طول الحدود المصرية مع غزة, وأكدوا أن عملية حفر الأنفاق تحولت إلي مهنة فعلية لبعض أبناء قطاع غزة, نظرا لما تحققه منأرباح طائلة, حيث يتكلف حفر النفق نحو500 ألف دولار.
وأشار أحد الشهود العيان علي الحدود إلي أن عدداً كبيراً من هذه الأنفاق مملوك لبعض الفصائل المسلحة في غزة, لاستخدامها في تهريب السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمواد البترولية, وأحيانا الأسلحة والمتفجرات.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مسئولة بمنطقة الحدود أن أبناء القوات المصرية من أجهزة الأمن التي تتولي حراسة الحدود, أصبحت هدفا لرصاص مافيا التهريب, وقد سقط منهم عشرات الشهداء, كان آخرهم الأسبوع الماضي, كما لقي نحو117 فلسطينيا مصرعهم داخل هذه الأنفاق, بسبب انهيارها فوقهم.
1200 نفق لتهريب الأسلحة والغذاء والوقود إلي غزة
الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة اصبحت مشكلة حقيقية تمثل انتهاكا لسيادة الدولة وأمنها القومي خاصة بعد ان اصبح ابناء مصر من قوات حرس الحدود والشرطة, هدفا لرصاص المهربين والقائمين علي هذه الانفاق مما اسفر عن استشهاد العديد منهم اثناء تأديتهم لواجبهم, كما اصبحت تمثل ضررا مباشرا لسكان المنطقة الحدودية من ابناء رفح المصرية وتهدد بانهيار منازلهم.. حيث ان هناك اقتصادا كاملا يدار في الخفاء بأيد تجار الازمات والانتهازيين حيث تباع السلعة باضعاف ثمنها الحقيقي فضلا عن تحول بعض ابناء غزة إلي الاتجار بهذه الانفاق والتي تحقق ارباحا خيالية حيث يدر النفق الواحد يوميا نحو مليون جنيه حيث يتم تأجيره بالساعة ومنها انفاق تخضع إلي بعض الفصائل الفلسطينية المسلحة من ابناء القطاع خاصة عناصر حماس.
وقد وصل عدد الانفاق في المنطقة الحدودية بين مصر وغزة إلي أكثر من ألف ومائتي نفق مما يشير إلي انها اصبحت تجارة مربحة اكثر من كونها حاجة ملحة إلي تهريب السلع الضرورية لسكان القطاع في الوقت الذي لم تتوان السلطات المصرية عن ادخال المعونات والسلع الغذائية إلي غزة بطريقة شرعية عبر معبر رفح مما يثير التساؤلات حول جدوي هذه الاتفاق.. ولمصلحة من حيث تشكل حركة غير عادية لنقل السلع والبضائع عبر سيناء لاتتناسب مطلقا مع تعداد سكانها الذي لايزيد علي360 الف مواطن وهو ما يؤكد ان الوجه الحقيقي للحركة التجارية فوق سطح الارض عبر الانفاق يمثل سلسلة من العلاقات والاعمال غير المشروعة والمعروفة بالتهريب عبر الانفاق المصرية مما يعرض ابطال مصر للقتل أو الاصابة بايدن اثمة لاتعرف إلا لغة المال,
كما حدث مع الشهيد محمد عادل الاسبوع الماضي الذي لقي مصرعه برصاص المهربين ولم تكن هذه الحادثة الأولي من نوعها وقد سبقه الشهيد محمد فكري احمد20 سنة الذي استشهد برصاص مهربين مجهولين اطلقوا عليه النار اثناء خدمته علي الحدود المصرية ـ الإسرائيلية قرب منفذ العوجة البري بوسط سيناء عند العلامة الدولية رقم21 في3 اغسطس السابق برصاصة في حلقه, فيما اصاب مجند اخر زميله, وتمكن المهربون من المرور بسيارتهم المحملة بالبضائع لاحد الانفاق برفح.
فيما اصيب المجند عبداللطيف شوقي من محافظة الغربية21 سنة في21 يونيو الماضي خلال تبادل كثيف لاطلاق النار بين عدد من مهربي الافارقة والمخدرات إلي إسرائيل وبين الشرطة المصرية وسط سيناء في منطقة الكونتيلا بين العلامتين54 و55.
شهداء التهريب..
اما في4 يناير2006 قتل المهربون المجند عرفة ابراهيم السيد والسيد السعداوي واصابوا10 اخرين وتمكنوا من الهرب بسيارتهم المحملة بالبضائع24 سبتمبر2008 اخطرت السلطات الإسرائيلية الجانب المصري بأن احد المهربين المصريين قد سبق وحاول التسلل لإسرائيل من الاراضي المصرية, وبعد ان اجتاز الاراضي الإسرائيلية اطلقت القوات الاسرائيلية الرصاص عليه واردته قتيلا, والقتيل يدعي سليمان سويلم سليمان26 سنة من سكان منطقة القسيمة بوسط, كما استشهد الرائد ياسر فريج من قوات حرس الحدود المصرية عند نقطة البراهنة بالقرب من بوابة صلاح الدين شمالي معبر رفح جنوب قطاع غزة, عندما هاجمه مسلحون من عناصر حماس عند محاولتهم اقتحام معبر رفح.
حفر الأنفاق أصبح مهنة !!!
ووفقاً لجريدة الأهرام المصريه ، توجهت إلي مدينة رفح لتحاور كل من له علاقة بالانفاق, احد المهربين وبالطبع رفض ذكر اسمه مكتفيا باللقب أبو سالم من بادية سيناء يقول ان عملية حفر الانفاق لاعلاقة لنا بها هنا بالجانب المصري بمدينة رفح وهي مهنة جماعية يمارسها عدد كبير من أهالي قطاع غزة قد يصل تعدادهم إلي70 ألف نسمة اما عن اعداد الانفاق كما يقول ابوسالم انها قد تصل إلي قرابة1200 نفق ليس بالضرورة ان تكون علي نفس القدر من الاتساع ولكن الانفاق تطورت كثيرا وفقا لتعرضها للتدمير وانكشف امرها امام السلطات المصرية ويشير إلي ان مهمة حفر الانفاق مهمة خطرة جدا يمارسها صبيان قد يستغرق حفر نفق واحد7 أشهر
وقد يلتقي أكثر من نفق خلال عملية الحفر أو يغرق القائمون بالحفر عقب اكتشاف امر احدها وضخ المياه فيه من الجانب المصري ويضيف ابوسالم ان اي علاقة بالانفاق غير شرعية في الجانب المصري بينما تمنح بلدية رفح الفلسطينية رخصا للفلسطينيين ويتم التنسيق بين حافر النفق وأحد البدو بالمنطقة للفتحة الاخري وغالباما يتم تأجير النفق باليوم أو بعدد التهريبات, وتتولي عناصر من حماس مسئولية تأمين تلك الأنفاق والتي تستخدم في تهريب الأسلحة والمتفجرات وبعضها استخدم في هروب الإرهابيين الذين نفذوا عملية تفجير المشهد الحسيني بوسط القاهرة, وهذا يدفع للسؤال عن أسباب بقاء هذه الأنفاق والتي تهدد أمننا القومي؟
مليون جنيه يومياً..
النفق يدر ارباحا خيالية هكذا يقول أبوشنارة مهرب أخر قد يعود علي صاحبه بما يعادل مليون جنيه في اليوم الواحد كما انه يحتاج إلي عدد من الحراس الناضورجية وهؤلاء يتم تكليفهم برصد حركة الاجهزة الامنية واقترابها من المنطقة وغالبا ما يكونون مزودين بسلاح آلي ونظارة ليلية ويحصل الواحد منهم علي200 دولار عن كل تهريبة من المواد الغذائية والبضائع ويضيف معظم ما نهربه سلعا غذائية ومستلزمات من سجائر ومثلجات وطعام وعن نفسي لم ار سوي الاسمنت والوقود وما شابه ذلك, وأشار إلي ان المسألة اصبحت أكبر من القضاء عليها فبهدم نفق ينشأ العشرات والعملية مستمرة وانا في رأي انه رزق ربنا بعتهولي!!
وفجأة توقف أبوشنارة عن الحديث مهاتفا شخصا ما علي الجانب الآخر معايا واحد عايزك تحكيلوا عن الانفاق.. ناولنا الهاتف.. معاك واحد من غزة خبير في حفر الانفاق علي الهاتف كان صوته يؤكد انه رجل في منتصف العمر راح يحدثنا لقد بدأ حفر الانفاق منذ بداية الثمانينات كما نستخدمها في تهريب بعض السلع قبل الانسحاب الإسرائيلي ولم تنجح إسرائيل رغم هجماتها المتكررة في القضاء عليها حيث كانت تستخدم قنابل ارتجاجية تعمل فعل الزلازل ولكننا تغلبنا علي ذلك بوضع كتل خرسانية لحماية جسم النفق, والنفق في الغالب يبدأ بقطر صغير نقوم بسحب الرمال واخراجها بشكل لم تكن تستطيع معه الأجهزة الإسرائيلية ترصده
أما الآن فالمسألة علنية والنفق يتكلف حفره50 الف دولار نستطيع تغطيتها مع أول صفقة نقوم بتهريبها وغالبا ماتتراوح اطوال الانفاق بين700 متر و1500 متر والعمر الافتراضي للنفق5 سنوات إلا اذا تعرض لضغوط غير طبيعية وارباح النفق قد تصل إلي400 الف دولار في اليوم الواحد اما عن خطورته فقد فقد أكثر من117 فلسطينيا حياتهم تحت الانفاق, وهي متعددة الانواع من حيث الملكية فهناك انفاق تخص بعض الفصائل الفلسطينية المتواجدة بقطاع غزة حاليا ونقوم بذلك علي مرأي ومسمع من كل الاطراف في قطاع غزة.
سكان العريش ورفح يصرخون
المواطنون العاديون بمدينة رفح والشيخ زويد والعريش كانت لهم رؤي مختلفة في الجهود التي تبذلها الاجهزة الأمنية مما يستوجب تفتيشا صارما عند كوبري السلام للدخول إلي سيناء وانتشارا اوسع للاكمنة الامنية علي مداخل المدن بخلاف الاعداد المتواجدة منها علي الطرق الرئيسية والفرعية ناهيك عن مداهمات وحملات امنية متواصلة علي اماكن تخزين البضائع والسلع وهو ما اسفر عن عدة مواجهات بين المهربين والشرطة فيقول حسن حمدان تاجر بمدينة العريش انه لم يتمكن من ادخال بضائع لمحله التجاري منذ اسبوع مما اثر بشكل مباشر علي تجارته.
ويضيف انا لاعلاقة لي بانشطة التهريب ولايستفيد مما يحدث علي العكس من ذلك فان اسعار بعض السلع ارتفعت بشكل كبير بسبب تعذر وصول جميع البضائع للمواطنين وارتفاع تكلفة النقل, وان مايحدث يؤثر علي المواطنين الغلابة انا منهم, وفي المقابل تقول مني برهوم مواطنة برفح ان العديد من السلع ناقصة بالمدينة ولانستطيع الحصول عليها فالانفاق خربت بيتنا فسعر الثلاجة في رفح يزيد علي مثيلتها بمصر بمقدار1000 جنيه اما مدينة الشيخ زويد فابرز مشاكلها استحالة الحصول علي أنبوبة غاز أو تعبئتها,
فيقول محمد سلمان يمر علينا اسبوع كامل نتردد فيه علي محطة الغاز في محاولة لتعبئة الانبوبة وتفشل مرارا وتكرارا ولا اخفي عليك اشتريت انبوبة مرة بـ25 جنيها ومرة بـ50 جنيها فتجار الانفاق مايرحموش وده مابيرضيش ربنا واختتم قوله والله العظيم ده حرام وعايزين نقضي علي الانفاق باي شكل.. ويضيف لنا حمدان سليمان من سكان حي صلاح الدين برفح يقول ان الانفاق اصبحت خطرا علي منازلنا فهي محفورة تحت اساسات المنازل مما يجعل المنزل مهددا بالانهيار علي رءوس اولادنا فنحن لانريد الانفاق ونطالب من الدولة ان تحمينا من خطرها ففي تلك الايام سمعنا اصواتا تحت سطح الارض ونحن نيام فقام الاولاد مرة فزعين خوفا من ان يكون هناك زلزال.
إلا اننا فوجئنا بان منزلنا يقع تحت نفق فقمنا بالاتصال باجهزة الأمن التي قامت بضبط النفق ومصادرة البضائع التي كانت بداخل النفق والتي كانت فتحته في منطقة مهجورة بعيدا عن صلاح الدين, ويضيف سالم سلمان ان تهريب الوقود إلي غزة اصبح ضرورة كبيرة حيث ان المهربين يقومون بوضع الوقود في خزانات داخل بيارات في المنازل مما ينتج عنه اشتعال الحرائق في المنازل وهدد بتدمير حي البراهمة بالكامل ومحتويات هذا الخزان كانت آلاف اللترات من البنزين وهذه الكمية من الوقود كانت كافية لاحراق مدينة رفح بالكامل لولا عناية الله وتدخل رجال الدفاع المدني لوقعت كارثة كبيرة راح ضحيتها المئات من المواطنين الابرياء,
ويوضح لنا شوقي حسن ان المحلات في مدينة رفح اصبحت خاوية من السلع وان وجدت تكون اسعارها اضعافا مضاعفة عن السعر الاصلي للبضائع بسبب ظاهرة التهريب والتي يقوم فيها المهربون بشراء السلع والمنتجات الغذائية من الاسواق وتهريبها إلي غزة عبر الانفاق بالاضافة إلي قيام الجهات الأمنية بتشديد الرقابة علي مداخل ومخارج مدينة رفح لعدم دخول السلع إلي السوق المحلية في رفح خوفا من استخدامها في التهريب إلي قطاع غزة.
اما حمدان عبدالله من سكان الشيخ زويد يقول ان أسعار انابيب البوتاجاز اصبحت خيالية بسبب قيام المهربين بسحب انابيب الغاز من الاسواق وتهريبهاالتي قطاع غزة فقد تحولت حياتنا إلي جحيم يسيطر عليه ويديره مجموعة من المهربين الذين لا يعنيهم سوي انفسهم يقودهم الجشع ويحركهم دون مراعاة احوال المواطنين ومعيشتهم البسيطة.
وفي نفس السياق شهدت الاسابيع القليلة الماضية عدة مواجهات بين المهربين ورجال الامن علي المنطقة الحدودية حيث بلغت الجرأة بينهم إلي التصدي للحملات الامنية التي شنتها الاجهزة الامنية لمداهمة مخازن المهربين بالرغم من القاء الحجارة واطلاق النار في الهواء مما ادي إلي اصابة عميد و11 جنديا من رجال الشرطة, وكذلك قيام المهربين بخطف سلاح من رجال الأمن كان رجال الامن يطاردون سيارة تقوم بنقل السلع المصرية إلي احد الانفاق بجرأة كبيرة لم تشهدها مدينة رفح والتجمعات البدوية المجاورة لها بسبب قيام المهربين باستخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة في عمليات التهريب وتصديهم لرجال الأمن الذين يحافظون علي الأمن القومي المصري.
ومن جانبه اكد مصدر أمني خطورة ظاهرة التهريب عبر الانفاق والتي تؤثر سلبا علي المجتمع واستقراره وادت إلي ظهور طبقات جديدة من الاثرياء تولد لديهم الاحساس بالقدرة علي فرض مشروعية ظاهرة التهريب حتي وان كان ذلك بمواجهة الشرطة ورجال الأمن وأشار المصدر إلي قيام الحملات الامنية بمصادرة كميات كبيرة من السلع والبضائع المصرية تقدر قيمتها بأكثر من100 مليون جنيه كل هذه السلع تؤثر بالسلب علي توافر هذه السلع بالسوق المحلية في جميع انحاء مدن وقري وتجمعات المحافظة, واضاف المصدر انه لاتهاون مع قيام المهربين بسحب السلع والمنتجات المصرية المدعمة وغير المدعمة من السوق المحلية واحداث ازمة كبيرة في السلع في الاسواق المحلية مما يؤثر بالسلب علي حصول المواطنين علي حقهم في ان يحصل علي احتياجاته بالسعر الحقيقي للمنتج. جهود كبيرة يبذلها رجال الامن في مكافحة ظاهرة تهريب السلع والمنتجات المصرية إلي قطاع غزة.
المواجهة مستمرة
مصدر أمني كبير برفح اكد لنا اننا لاننام الليل فيوميا هناك كميات كبيرة تصادر من المخازن واقربها الاسبوع الماضي حيث تمت مصادرة محتويات مخزن قدرت قيمتها بثلاثة ملايين و200 الف جنيه ويضيف ان اخطر تبعة تجارة الانفاق تخيل البعض انها حق مكتسب مما يدفعهم إلي رشق الحملات الأمنية بالحجارة ومحاولة تعطيل مهامنا في ضبط الحدود والسيطرة علي هذه الأعمال غير المشروعة فضلا عن عصابات تهريب الافارقة إلي إسرائيل, فقد فقدنا أكثر من شهيد من جنودنا منهم ضباط اثناء مكافحة اعمال التسلل إلي إسرائيل واقربها الأسبوع الماضي عندما استشهد الجندي عادل محمد احمد برصاص المهربين وهو ما يشكل عبئا ثقيلا علينا فالمنطقة الحدودية كبيرة وتتطلب جهدا خارقا لاحكام السيطرة خاصة ان الانشطة غير المشروعة كثيرة ومتنوعة تتراوح بين تهريب السلع والمخدرات والاتجار في الرقيق تهريب المتسللين وهو ما يجعل مهمة رجال الأمن في هذه المنطقة الاصعب علي الاطلاق.
وأضاف المصدر اننا قد نجحنا إلي حد ما في السيطرة ولكن الطريق امامنا طويل ونحن ننفذ استراتيجيات مبتكرة لاتمام السيطرة الأمنية علي المناطق الحدودية وانهاء جميع الخروج علي القانون, وكانت الشهور الأخيرة من هذا العام قد شهدت ضبط قرابة478 نفقا تم تدميرها وعدد من محاولات الاختراق الامني بخلاف ضبط العديد من مخازن الاسلحة بمناطق صحراوية بوسط سيناء واخري بمناطق قريبة من الحدود فقد ضبطت قوات الأمن خلال هذا العام العشرات من المخازن السرية, كما تم القبض علي العشرات من المهربين من الجانب المصري وبعض المتسللين من الجانب الفلسطيني.. جميعها وقائع ومحاولات لاختراق منظومة الأمن المصري تستوجب التصدي لها والتعامل معها بمنتهي الحسم. اما علي الجانب الرسمي فأكد اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء انه يجب ان نعترف بوجود انفاق بين مصر وقطاع غزة بالرغم من كل الإجراءات لضبط الحدود بنسبة100%
ولكن هذا امر مستحيل مدللا علي ذلك بعجز الولايات المتحدة بضبط حدودها مع المكسيك رغم الامكانات الهائلة واضاف ان ملف الحدود تديره جهات علي أعلي مستوي من الكفاءة وتعتبر المتصرف الوحيد بشأنه في ظل ضوابط ترتبط بشكل اساسي بأمن مصر القومي ومصالحها العليا ولاتدخر جهدا في سبيل ذلك.
