انخفضت أرباح شركات الإسمنت المدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 بالمئة
لتصل إلى 1.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، مقارنة بـ1.37 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ومن بين 24 شركة مدرجة أعلنت 21 منها نتائج الأعمال، فيما لم تعلن 3 شركات أخرى.ولاحظت دراسة لـ«بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل)، أن التوقعات الخاصة بأداء القطاع «غير مستقرة»، إذ ارتفع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2009 بنسبة 46 بالمئة على أساس ربع سنوي، في حين انخفض بنسبة 50.6 بالمئة في الربع الثالث من العام 2009. وسجلت شركتان، وهما «أركان لمواد البناء» و«صناعات إسمنت أم القيوين» خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009.
وذكرت الدراسة أن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ارتفعت قيمته من 300 مليار دولار إلى 2.67 تريليون دولار، شهد بحلول الربع الأول من العام 2009 انخفاضاً كبيراً، ليصل إجمالي قيمته إلى 2.1 تريليون دولار في الربع الثالث من العام 2009، وتأجل تنفيذ 25 بالمئة من هذه المشاريع المخططة.
وتابعت «حتى وإن استمر تنفيذ 75 بالمئة من المشاريع كما هو مخطط لها، وحتى إذا كان 40 بالمئة من هذه المشاريع مرتبط بمشاريع البناء، فسوف يؤدي ذلك إلى وصول متوسط الطلب السنوي على الإسمنت إلى 90.6 مليون طن حتى العام 2017، بينما يقدر أن تتجاوز السعة الإنتاجية بدول مجلس التعاون الخليجي مستوى 120 مليون طن، الأمر الذي سيؤدي إلى إغراق السوق بالإسمنت».
وفي ظل الاستمرار في تنفيذ مشاريع أقل بسبب عدم اليقين تجاه الوضع الاقتصادي، انخفض الطلب على الإسمنت، ما تسبب في انخفاض متوسط الاستهلاك إلى 75 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، وفي ضوء استمرار تراكم السعة الإنتاجية وانخفاض الطلب، نتوقع أن ينخفض معدل الاستهلاك إلى ما بين 65 و70 بالمئة إلى أن يستعيد سوق المشاريع نشاطه، بحسب الدراسة.
وانخفض متوسط الأسعار المحققة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، بمعدل 6 بالمئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بمستواها في العام 2008.
وكانت الأسعار مستقرة نسبياً في المملكة العربية السعودية وعمان، بينما شهدت بقية دول المجلس انخفاضاً كبيراً في الأسعار، وفي ظل تزايد السعة الإنتاجية للإسمنت، نتوقع أن تزيد الضغوط على شركات الإسمنت، لذا رأت الدراسة أن «الحل الوحيد المناسب هو تركيز العديد من شركات الإسمنت في المنطقة على الحد من تكاليفها من خلال استخدام أجهزة حرق تعمل بأنواع متعددة من الوقود، وإنشاء مصانع بالقرب من محاجر مواد الخام، وتميل معظم شركات الإسمنت الإماراتية إلى اتخاذ هذه التدابير، ونتوقع في حال إذا ما استمرت أسعار الإسمنت ومعدلات استهلاكه في الانخفاض، أن ينصب تركيز شركات على اتخاذ تدابير للتحكم في التكاليف».
وأعلنت معظم شركات الإسمنت عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2009، ومن ضمن 24 شركة إسمنت مدرجة، لم تعلن 3 شركات فقط عن نتائجها، وهي شركة إسمنت بورتلاند الكويت(PCEM) ، وشركة إسمنت الهلال (HCC)، وشركة الإسمنت الوطنية (NCC) الإماراتية.
وشهد صافي أرباح قطاع الإسمنت انخفاضاً بنسبة 18.7 بالمئة ليصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، مقارنة بـ1.37 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، ومازالت توقعاتنا السابقة لأداء القطاع غير مستقرة، حيث ارتفع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2009 بنسبة 46 بالمئة على أساس ربع سنوي، في حين انخفض بنسبة 50.6 بالمئة في الربع الثالث من العام 2009. وسجلت شركتان من شركات الإسمنت، وهما «أركان لمواد البناء» و«صناعات إسمنت أم القيوين» خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009.
وعلى الرغم من أن هامش إجمالي أرباح القطاع كان مستقراً نسبياً، حيث شهد انخفاضاً هامشياً، فقد انخفض صافي هامش الأرباح بنسبة 5.9 بالمئة بسبب تراجع مساهمة الإيرادات الأخرى. وارتفع مستوى الديون المستحقة على القطاع، بينما تقلصت حقوق المساهمين، إما بسبب تكبد غالبية الشركات خسائر، أو بسبب خسائر محافظها الاستثمارية، وارتفع أيضاً مستوى الديون لدى هذه الشركات، ويرجع ذلك إلى أن معظم هذه الشركات تشهد توسعات تتطلب الاستدانة بغرض تمويل هذه التوسعات.
السعودية وعمان الأعلى ربحية
وحققت المملكة العربية السعودية وعمان أعلى هامش ربح إجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 53 و45 بالمئة، وذلك بفضل أسعار الطاقة المدعمة وقربهما من مصادر المواد الخام، وقد أعطى تواجد أسواق الطلب بالقرب من مصانع الإسمنت للمملكة العربية السعودية ميزة إضافية، وتمتلك عمان أيضاً احتياطات كبيرة من الحجر الجيري، ما أتاح لها الحصول على المواد الخام الرخيصة، إلا أن اعتماد عمان على الصادرات قد جعلها - بحسب الدراسة - عرضة للتدابير الحمائية والتباطؤ في أسواق التصدير.
وسجلت الإمارات وقطر والكويت هوامش منخفضة بلغت 25 و23 و28 بالمئة على التوالي في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود نسبياً، وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، إضافة إلى ذلك، اضطرت الشركة الكبيرة الوحيدة في السوق القطري إلى بيع وارداتها من الإسمنت بسعر التكلفة، ما أدى إلى تقليص هامش أرباحها، على الرغم من الفجوة القائمة بين الطلب والعرض، فقد قامت الحكومة القطرية بتجميد أسعار الإسمنت من ضمن مواد أخرى بهدف احتواء التضخم.
هذا وتعد الإمارات مستورداً صافياً للإسمنت بصفة تقليدية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الركود الذي شهدته مؤخراً، والزيادة المتوقعة في السعة الإنتاجية سيضعان مزيداً من الضغوط على هامش إجمالي الأرباح.
وكان من الممكن أن يكون العائد على حقوق المساهمين بشركات الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى، ولكن نظراً لأنها تعتمد أقل على الديون، وتعتمد أكثر على حقوق المساهمين، فقد انخفضت عائداتها على حقوق المساهمين.
وحققت أيضاً المملكة العربية السعودية أعلى هامش تشغيلي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 50 بالمئة، نظراً لوقوع مراكز الطلب بالقرب من مصانع الإسمنت، إضافة إلى ذلك ساعدت تكلفة الوقود المدعمة على نقل الإسمنت إلى أسواق التصدير بتكلفة أقل، حيث شكلت تكاليف التشغيل 4 بالمئة فقط من المبيعات، وهي أدنى تكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت الكويت وقطر والإمارات أيضاً مصروفات تشغيلية منخفضة بلغت 5 بالمئة من تكلفة المبيعات، وتعتبر هذه الدول صغيرة نسبياً، وقد قامت ببيع إنتاجها إلى الأسواق المحلية فقط، ومن ثم فهي تشهد انخفاضاً في تكلفة النقل، لكن من جهة أخرى، شهدت عمان ارتفاعاً في تكاليف التشغيل بلغ حوالي 13من تكلفة المبيعات، نتيجة لانكشافها الكبير على التصدير، ما ترتب عليه ارتفاع رسوم الشحن والنقل.
ويبلغ معدل الاستدانة بشركات الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 18 بالمئة في العام 2009، ما جعلها أقل مخاطرة، وقد تأكد ذلك من خلال الأزمة المالية في العام 2008-2009 عندما شهدت شركات الإسمنت نقلاً بحرياً سلساً نسبياً نتيجة لانخفاض مستوى الديون.
وسجلت الكويت أعلى معدل للاستدانة بلغ 35 بالمئة، تلتها قطر بنسبة 23 بالمئة، ويمكن تفسير ذلك جزئياً بالمحافظ الاستثمارية الكبيرة التي كونتها شركات الإسمنت والاستثمارات التي قامت بها في هذه الدول، حيث يمكن أن تزيد عوائد الاستثمار في الوقت الذي تحقق فيه عوائد جيدة مع زيادة الاستدانة، في الوقت ذاته، تراجعت أيضاً المصاريف التمويلية كنسبة مئوية من الديون، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة قد انخفضت كثيراً بعد قيام جميع البنوك المركزية في المنطقة بخفض أسعار الفائدة والخصم، ويمكن أن تكون مصاريف التمويل كنسبة مئوية من الديون غير مستقرة في حالة المملكة العربية السعودية، نظراً لانخفاض مستوى ديونها، ومن ثم فإن حصيلتها أعلى.
وبلغت نسبة صافي الأرباح إلى الإيرادات الأخرى في قطاع الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي ككل 11 بالمئة، وقد ساعد على ارتفاع هذه النسبة الكويت وقطر، حيث شكلت حصتهما من الإيرادات الأخرى 60.0 و47.0 بالمئة على التوالي في العام 2009.
وفي الأعوام الخمسة الماضية، سجلت شركات الإسمنت في الإمارات وقطر والكويت نسبة كبيرة من الإيرادات الأخرى كنسبة مئوية من صافي الأرباح، وبلغت في أغلب الأحيان أكثر من 30 بالمئة، ولكن عوائد الاستثمار السلبية التي تم تسجيلها في أعقاب الأزمة المالية أدت إلى انخفاض إيرادات شركات الإسمنت الإماراتية.
ويمكن تصنيف شركات الإسمنت في المملكة العربية السعودية وعمان على اعتبارهما شركات مصنعة فقط للإسمنت، حيث شكلت إيراداتها الأخرى ما بين 4 و8 بالمئة من إجمالي صافي أرباحها، وتمتلك الكويت ثلاث شركات للإسمنت، من ضمنها شركة واحدة فقط مصنعة للإسمنت، وتعتمد بقية شركات على الصادرات والأنشطة الأخرى، وبالتالي يمكن تصنيفها على أنها شركات غير أساسية، وفقاً للدراسة.
تعرض الأسعار للضغوط
شهدت أسعار الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً بلغ 7 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، مقارنة بالأسعار المسجلة في العام 2008، وبلغ متوسط أسعارها في دول مجلس التعاون الخليجي 77.4 دولار أمريكي للطن في الربع الثالث من العام 2009، مقارنة بـ83.2 دولار للطن في العام 2008، وشهدت الأسعار في الكويت وقطر أعلى نسبة معدلات انخفاض بلغت 16 و11.6 بالمئة على التوالي. وعلى أساس النمو السنوي المركب، ارتفعت أسعار الإسمنت في الكويت بنسبة 14.8 بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2008، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 100.4 دولار للطن في العام 2008، وفي الفترة ما بين عامي 2003 و2008، كانت أسعار الإسمنت في الكويت الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع ذلك إلى أن الكويت كانت دولة مستوردة للكلينكر، وقد قامت بتحويل كل تكاليفه إلى المستهلكين.
من ناحية أخرى، حققت المملكة العربية السعودية وعمان زيادة في أسعار الإسمنت بلغت 3.1 و 1.4 بالمئة على التوالي خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين. وتنعم المملكة العربية السعودية بمساحة شاسعة من الأراضي وبوفرة الموارد الطبيعية، ومن ضمنها النفط والغاز الطبيعي والحجر الجيري، وساعدت سهولة حصول شركات الإسمنت السعودية على الموارد وقلة تكلفتها على إنتاج إسمنت بأسعار منخفضة وتقليل التكلفة، فقد بلغت أسعار الإسمنت السعودي 63.5 دولار للطن في الربع الثالث من العام 2009.
وتمتلك صلالة، ثاني أكبر مدينة في عمان، كميات وفيرة من الحجر الجيري والمعادن التي تحتاج إليها شركات الإسمنت، ونظراً للطلب الكبير على الإسمنت في عمان، اتجهت الشركات إلى استيراد هذه المادة، إضافة إلى إنتاجها المحلي، لذلك ارتفع متوسط الأسعار في عمان بنسبة 6.9 بالمئة عن متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2009.
وبلغ متوسط أسعار الإسمنت في عمان 82.7 دولار للطن في الربع الثالث من العام 2009. وعلى أساس النمو السنوي المركب، ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 9.6 بالمئة في الفترة ما بين عامي 2003 و2008، في مقابل 11.3 بالمئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ذاتها.
وفي ما يتعلق بأكبر دولة منتجة للإسمنت في مجلس التعاون الخليجي، انخفضت أسعار الإسمنت الإماراتية بنسبة 7.4 بالمئة في الربع الثالث من العام 2009، لتصل إلى 84.9 دولار للطن، وهي تعتبر أعلى الأسعار المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الإسمنت على أساس سنوي مركب بنسبة 16 بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2008. وشهدت شركات الإسمنت الإماراتية فائضاً في الطلب أدى إلى رفع الأسعار في العام 2008، وتسبب الفائض في الطلب عقب الأزمة المالية في توقف مشاريع البناء الكبرى، ما وضع حالياً الضغوط على الأسعار.
وتتمتع شركات الإسمنت الإماراتية بفائض محلي في المواد الخام في إمارة رأس الخيمة، والتي تزخر بالحجر الجيري، ولكن معظم شركات الإمارات تستورد المواد الخام من الدول المجاورة لها، مثل المملكة العربية السعودية والهند وباكستان، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المادة.
16 بالمئة انخفاض قيمة عقود البناء
سجلت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في قيمة مشاريع وعقود البناء بلغ 3.1 و16.2 بالمئة على التوالي على أساس سنوي خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين.
وبلغ إجمالي قيمة المشاريع الممنوحة في دول مجلس التعاون 2.1 تريليون دولار في الربع الثالث من العام 2009، مقارنة بـ2.2 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، شهدت الكويت انخفاضاً بلغ 9.3 بالمئة في قيمة المشاريع الممنوحة لها في الربع الثالث من العام 2009، وهي أكبر نسبة انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون، لتصل قيمة المشاريع إلى 268.9 مليار دولار، منها 41.0 مليار دولار قيمة المشاريع التي تم تأجيلها، وفقاً للدراسة.
وجاءت بعدها الإمارات التي بلغت حصتها 42.6 بالمئة من إجمالي المشاريع الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل قيمتها إلى 908.0 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 7.6 بالمئة على أساس سنوي. وفي ظل أزمة الائتمان التي تسببت في شل نشاط المشاريع في الإمارات، بلغت قيمة المشاريع المؤجلة 414.1 مليار دولار، لتصبح 79.2 بالمئة من إجمالي المشاريع في دول مجلس التعاون مؤجلة، وليصل إجمالي قيمة المشاريع العاملة إلى 493.9 مليار دولار.
وللبحرين والسعودية شأن آخر، حيث تعد البحرين الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي شهدت زيادة بنسبة 43.3 بالمئة في قيمة المشاريع على أساس سنوي، لتصل إلى 64.2 مليار دولار مقابل 44.7 مليار دولار في سبتمبر 2008.
من جهة أخرى، استطاعت السعودية أن تصبح أكبر دولة من حيث المشاريع العاملة بعد استبعاد المشاريع المؤجلة، وأصبحت أكبر دولة من حيث قيمة مشاريع البناء، حيث بلغ إجمالي هذه القيمة 552.5 مليار دولار، ما يشكل 34.3 بالمئة من حصة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغت قيمة مشاريع البناء الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي 80.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2009، مقارنة بـ109.46 مليار دولار المسجلة في الربع الثالث من العام 2008، بانخفاض بلغت نسبته 26.1 بالمئة. وانخفض عدد المشاريع الممنوحة منذ يناير وحتى سبتمبر الماضيين بنسبة 36.7 بالمئة من إجمالي قيمة المشاريع البالغة 127.86 مليار دولار.
وبلغ متوسط قيمة العقود الممنوحة 8.99 مليار دولار خلال بداية العام حتى سبتمبر من العام 2009، مقارنة بـ12.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد شهرا يناير ويوليو الماضيين أعلى قيمة لعقود البناء الممنوحة في شهر واحد، لتبلغ 17.1 مليار دولار في يناير، و24 مليار دولار في يوليو، وترتبط عقود البناء ارتباطاً إيجابياً مع نشاط المشاريع في المنطقة.
شركات متميزة
«القصيم»
تعتبر شركة «إسمنت القصيم» واحدة من أفضل شركات الإسمنت المختارة في المملكة العربية السعودية، بناء على المؤشرات المالية التي حددتها الدراسة، وتتمتع الشركة بأعلى هامش أرباح في المملكة، وتعتمد بشكل أقل على مصادر الإيرادات الأخرى، وهي تجني أرباحها عن طريق إنتاج الإسمنت فقط، وتبلغ السعة الإنتاجية السنوية الحالية للشركة من الكلنكر 3 ملايين طن سنوياً، في حين تبلغ سعتها الإنتاجية من الإسمنت 3.7 مليون طن سنوياً، ويتوقع أن تسجل الشركة أعلى عائد على حقوق المساهمين في العام 2009، وتعد أيضاً عائداتها من التدفق النقدي، وعائداتها النقدية على رأس المال المستثمر أقصى العائدات المسجلة بين شركات الإسمنت.
« ريسوت»
تعتبر شركة «إسمنت ريسوت» أكبر شركة مصنعة للإسمنت في عمان، وتقع بالقرب من محاجر المواد الخام، وهي تتمتع بهوامش أرباح مذهلة، حيث قامت في الآونة الأخيرة برفع سعتها الإنتاجية إلى 3 ملايين طن سنوياً، ولذلك انخفضت ديونها كنسبة مئوية من موجوداتها، بحسب الدراسة.
وحققت الشركة مساهمة مرتفعة نسبياً للإيرادات الأخرى إلى صافي الإيرادات، ويرجع ذلك إلى مساهمة الشركات الزميلة، ويتوقع أن تسجل الشركة عائدات على حقوق المساهمين وعائدات على الموجودات أعلى من 20 بالمئة في العام 2009، كما يتداول سهمها بمضاعف لقيمة الشركة مقارنة بالأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يصل إلى 8.2 ضعف.
«رأس الخيمة»
اختارت الدراسة شركة «إسمنت رأس الخيمة» بوصفها أفضل شركة إسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ليست مصنفة ضمن كبريات شركات الإسمنت، حيث لا يتعدى إنتاجها 1.1 مليون طن سنوياً، ولكن الشركة تقع بالقرب من محاجر المواد الخام، ولذلك فهي تحقق هوامش أرباح مرتفعة، وستستفيد الشركة من علاقتها مع شركة «هيدرا العقارية» والتي تمتلك عدداً ضخماً من المشاريع قيد التنفيذ، ولن تجري الشركة أي توسعات، نظراً لانخفاض ديونها كنسبة مئوية من موجوداتها، ويتم تداول سهم الشركة بمضاعف منخفض لقيمة الشركة مقابل الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ومقداره 4.1 ضعف.
