واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مناقشة تقرير اللجنة الفنية من
وزارة التخطيط و التعاون الدولي والجهات الحكومية المستفيدة مشاريعها من البرنامج الاستثماري الممول من القروض و المساعدات الخارجية، المكلفة بمراجعة ومناقشة مستوى تنفيذ تلك المشاريع ووضع مصفوفة مزمنة تتضمن بيان عن القروض و المساعدات من حيث تاريخ التوقيع و النفاذ و مواعيد الإعلان مع تحديد أسباب تراجع أو تدني السحب منها و الإجراءات المطلوبة للتسريع بعملية استكمال المشاريع المتعثرة منها .50 مليون دولار لتجهيز مباني معاهد فنية
كرس النقاش بهذا الشأن على المشاريع التابعة لوزارتي التعليم الفني و التدريب المهني و الكهرباء و الطاقة حيث تضمن التقرير مصفوفة الإجراءات المتفق عليها مع الجهتين لتجاوز الإشكاليات القائمة حول مجموعة من المشاريع في مجال التعليم الفني و المتمثلة في مشروع المعاهد التقنية و المهنية ومعهد التقنيات المتعددة (البوليتيكيتكت)، ومشروع إنشاء و تجهيز كلية المجتمع سقطرى والمنحة الخاصة بأعمال التجهيزات لمشاريع المعاهد التقنية و المهنية.
فيما تتمثل مشاريع قطاع الكهرباء في كل من مشروع كهرباء الريف (حجه) ومشروع محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب المرحلة الثانية و مشروع الطاقة الخامس مشروع قطاع الكهرباء و غيرها .
واقر المجلس قائمة الإجراءات و المعالجات المتفق عليها مع الوزارتين لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون التسريع بخطوات الاستفادة من التمويلات الخارجية المخصصة لتلك المشروعات .
وشدد على الوزارتين الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ تلك الإجراءات .. وأكد على وزارة التعليم الفني و التدريب المهني التركيز خلال الفترة القادمة على عملية التجهيز لمباني المعاهد الفنية و التقنية الجاهزة بما يكفل الاستفادة السريعة منها وزيادة حجم الالتحاق بالتعليم الفني بما يلبي أهداف إستراتيجية التعليم الفني و التدريب المهني المقرة من مجلس الوزراء.. مؤكدا على أهمية اضطلاع السلطة المحلية في بعض المحافظات المستفيدة من مشاريع المعاهد التقنية بمسئوليتها للمساهمة في معالجة الإشكاليات المرتبطة بمواقع تلك المشاريع وفقا لما ورد في التقرير .
ووافق المجلس على مقترح وزارة التخطيط بشان تخصيص مبلغ 40مليون دولار لغرض تجهيز مباني للمعاهد الجديدة.
مشاريع الطرق المتعثرة
وصادق المجلس على المقترح المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق بشان تحويل التمويل الخاص بعدد من مشاريع الطرق المتعثرة من التمويل الأجنبي إلى التمويل المحلي وذلك بهدف إفساح المجال أمام الوزارة للاستفادة من مخصصاتها لتمويل مشاريع أخرى .. مؤكدا على الوزارة التنسيق بهذا الخصوص مع الجهات الممولة لتلك المشروعات .
تشغيل محطة مأرب الغازية
واستمع المجلس إلى تقرير رئيس مجلس الوزراء حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بوضع المعالجات العاجلة لتشغيل محطة مأرب الغازية الأولى.
حيث أستعرض رئيس الوزراء الحلول العاجلة التي تم إقرارها لحل إشكالية ارتفاع السوائل في الغاز المزود للمحطة من قبل شركة صافر والمتمثلة في تصنيع وتركيب نقاط لتسريب السوائل في خط الأنبوب الحالي للغاز الواصل بين الشركة والمحطة الغازية .. مشيراً في نفس الوقت إلى الحل متوسط المدى والدائم والمتمثل في مد خط أنبوب جديد والذي بدأ العمل فيه بالتزامن مع الحل العاجل.. لافتاً إلى انه قد مخاطبة المقاول المنفذ للمشروع بالعودة الى التشغيل التجريبي للمحطة على ضوء تلك المعالجات لما من شأنه الاستفادة من الطاقة المنتجة من المحطة والبالغة 341 ميجا وات في أسرع وقت ممكن.. مؤكداً أن اللجنة تعقد اجتماعات يومية لمتابعة سير تنفيذ تلك الحلول سواء العاجلة أو متوسطة المدى.
تحسين بيئة الأعمال
وأطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول وضع اليمن في مؤشرات تقرير بيئة الأعمال الصادر حديثا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للعام 2010م.
وأكد التقرير تقدم اليمن للعام الثاني على التوالي في الترتيب العام لمؤشر سهولة أداء وممارسة الأعمال .. موضحا أن اليمن احتلت المرتبة 99 على المستوى العالمي من بين 183 دولة متقدمة بمقدار أربع مراتب في المؤشر العام مقارنة بالعام الماضي.
وارجع التقرير التقدم الحاصل إلى الإجراءات الإصلاحية والتطويرية المستمرة التي تجريها الحكومة لمختلف الجوانب المرتبطة ببيئة الأعمال والمتمثلة في الأنظمة والقوانين السارية ومستوى تنفيذها بما في ذلك المسائل المتعلقة ببدء الأعمال والأنشطة واستخراج تراخيص البناء للأعمال وأنظمة وقوانين العمل وتسجيل الملكية وتصفية الأعمال والأنشطة والتجارة عبر الحدود وغيرها من الجوانب المرتبطة ببيئة الأعمال.
وأقر المجلس بهذا الخصوص الإجراءات المعززة لخطوات تحسين بيئة الأعمال للفترة أكتوبر 2009م وحتى مايو 2010م في إطار المصفوفة الخاصة بذلك، ووجه بإدراج مكونات وإجراءات المصفوفة في الأجندة الوطنية للإصلاحات وبرنامج الحكومة للفترة المذكورة وعكسها في خطط وبرامج الوزارات والجهات المعنية في الإطار الزمني المحدد على ان تتولى وزارة الصناعة والتجارة متابعة تنفيذ ما ورد في المصفوفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية ورفع تقرير بذلك إلى المجلس في شهر ابريل من العام القادم.
غش تجاري
وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة حول نتائج النزول الميداني للفرق التابعة للوزارة إلى الأسواق والتفتيش عن السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفات التموينية والسعرية للفترة يناير- سبتمبر 2009م .
وأوضح التقرير أن إجمالي مخالفات الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار، وكذا نقص وزن الخبز وعدم بيعه بالميزان ،
إلى جانب الزيادة غير المبررة لأسعار المواد الغذائية والغاز والاسمنت وإخفاء السلع للامتناع عن البيع وغيرها من المخالفات، بلغت 6 آلاف و299 مخالفه خلال الفترة المذكورة على مستوى أمانه العاصمة والمحافظات منها 464 مخالفة غش تجاري و3081 عدم إشهار الأسعار و1255 مخالفات أفران و656 زيادة أسعار و663 زيادة أسعار الغاز و136 الامتناع عن البيع، و44 مخالفة لزيادة أسعار الاسمنت ..مشيرا إلى انه تم خلال شهر رمضان المبارك الماضي فقط مصادرة وتحريز مجموعه من السلع التالفة والفاسدة ومنتهية الصلاحية شملت التمور والأرز والألبان ومشتقاتها والعصائر والحلويات وغيرها من السلع الرمضانية وذلك بكمية إجمالية تقدر بــ 62 طن.
وتضمن التقرير مجموعه من الصعوبات والمعوقات التي لا تزال تواجه الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالرقابة وتحد من وصول هذه العملية إلى المستوى المأمول للعمل الرقابي تجاه مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية ومختلف المجالات التي تمر بها السلع في دورتها الى ان تصل الى المستهلك النهائي والمتمثلة في الاستيراد والتخزين والنقل والتسويق وعرض السلع ..مؤكدا الحاجة إلى تشديد العقوبات القانونية المطبقة على المخالفين وكذلك تطوير مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة وفي إطار السلطة المحلية والارتقاء بمستوى الإمكانيات التشغيلية لهذه العملية.
حلول حكومية
وأحال المجلس على ضوء مناقشته للتقرير إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية وزراء كل من الدولة أمين العاصمة والمالية والصناعة والتجارة ، لدراسة الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لتأكيد الفاعلية المطلوبة لعملية الرقابة وردع المخالفين على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم.
