أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي عزمها إسناد مشروع
إنشاء وتركيب ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بنظام الاستثمار " بي .أو .أو .تي " إلى القطاع الخاص الأجنبي من خلال مناقصة دولية علنية في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة العجز الحاصل في التيار الكهربائي في اليمن.جه لإسناد القطاع الخاص إنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة في عدن والحديدة وحضرموت
وأكد مدير عام وحدة مشاريع المحطات الاستثمارية بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس وجدي أمان لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن الوزارة والتمويل الدولية دعتا أخيراً الشركات العالمية والمستثمرين للتعبير عن الاهتمام من قبلهم لإنشاء ثلاث محطات للتوليد بطاقة إجمالية قدرها 375 ميجاوات منها 150 ميجاوات صافي + / - 5 بالمائة ميجاوات في عدن ،ومثلها في الحديدة و75 ميجاوات صافي + / - 10 بالمائة في مدينة المكلا بحضرموت.
وحدد آخر موعد لتقديم الشركات إبداء رغبتها لتنفيذ هذا المشروع في تاريخ 14 نوفمبر القادم وفق شروط نظام الاستثمار البناء والتشغيل والملكية والنقل " بي .أو. أو .تي " على أساس إنشاء المحطة الكهربائية وتشغيلها وبيع الطاقة للحكومة لمدة تصل إلى 25 عاماً ومن ثم يتم تسليم المحطة للحكومة.
وبحسب المهندس وجدي أمان فان اختيار راعي المشروع سيتم عن طريق طرح مناقصة تنافسية دولية أمام الشركات العالمية المتخصصة ،ويتعين عليه ـ أي راعي المشروع ـ ترتيب التمويل اللازم والانتهاء من مستندات المشروع الرئيسية..لافتا إلى أنه سيتم منح حق إنشاء محطات الطاقة لراعي المشروع الذي سيعرض أقل سعر لتعريفة الكيلووات من اللكهرباء لكل موقع من المواقع التي ستقام عليها المحطات الجديدة وتمتلكها المؤسسة العامة للكهرباء.
وأشار إلى ان تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار سعي الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة لتعيين راع مؤهل دولياً لإنشاء محطات الطاقة المستقلة لتوليد الطاقة بقدرة 375 ميجاوات من صافي الحمل الأساسي عن طريق الغلايات أو المحركات الترددية التي تعمل بالمازوت في المدن الثلاث المذكورة آنفاً ،بشرط ان تكون التكنولوجيا المستخدمة لتنفيذ المشروعات قابلة للتحول للغاز الطبيعي المكتشف بكميات هائلة في اليمن.
وذكر المهندس أمان ان تنفيذ هذا المشروع المشترك يأتي بموجب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية أواخر العام الماضي حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن والهادف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين في مجال الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى ان مؤسسة التمويل الدولية ستعمل على تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لوزارة الكهرباء في إدارة مناقصات توليد الكهرباء بشكل شفاف لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية..مرجعا اسباب الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية إلى الخبرة والمعرفة العالميتين التي تمتلكها في تقديم الخدمات الاستشارية في المشاريع المستدامة في البنية الأساسية وتحسين البيئات التنظيمية المواتية للأعمال وتعزيز القطاع المالي وتشجيع نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وبين ان وزارة الكهرباء استحدثت أخيراً وحدة خاصة للمشاريع الاستثمارية تتولى عملية إجراءات المناقصات وتسهيل الإجراءات للشركات لاستثمارية وتزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة وتشجيعهم على الاستثمار في اليمن بنظام النافذة الواحدة الذي يكفل للمستثمر تسهيل معاملاته وتوفير متطلباته.
إلى ذلك أعلنت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً عزمها بالتعاون مع الحكومة اليمنية إطلاق أول مشروع من نوعه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكون من أربع مراحل لمدة 12 عاماً بتكلفة مليار و600 مليون دولار المرحلة الأولى لعامي 2009 ـ2010م، والثانية مرحلة التوسع 2010- 2015م والثالثة مرحلة نمو البرنامج 2015- 2020م، والرابعة مرحلة اكتمال البرنامج 2020 فما بعد.
وكشفت المؤسسة عن إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص في إطار برنامج واضح ومدروس للاستثمار موجّه نحو تطوير البنية التحتية الاجتماعية ومشاريع النقل.
وأكد تقرير صدر مؤخراً عن شركة ايكورس الاستشارية العالمية الهولندية حول الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة مع القطاع الخاص، والتي استعانت بها مؤسسة التمويل الدولية ،أن تكلفة البرنامج الاستثماري للشراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص في مرحلته الأولى تقدّر بمليار دولار ،ويتضمن خمسة مشاريع بمتوسط تكلفة 200 مليون دولار للمشروع الواحد.
وتشمل تلك المشاريع منطقة ميناء حضرموت- بروم المرحلة الأولى بتكلفة 456 مليون دولار، بهدف إيصال الخدمة إلى المحافظات أو المناطق الحدودية وجذب الأنشطة التجارية العالمية وتصدير المعادن والأحجار وخدمة الصناعات البتر وكيماوية، وبنمط شراكة تقييم وبناء وتمويل وصيانة
وتشغيل.
والمشروع الثاني طريق عمران- صنعاء- عدن الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، بهدف رفع مستوى الطريق وتحويله إلى طريق مزدوج ذو اتجاهين، مع خيار بيع الخدمة للمستهلك.
والمشروع الثالث نفق جبل مناخة في صنعاء بتكلفة تتراوح بين 80- 100 مليون دولار، والمشروع الرابع محطات توليد الكهرباء لتوفير مختلف مصادر الطاقة مع حق امتياز لتقديم الخدمة، والمشروع الخامس تطوير المنطقة الصناعية بهدف توسيع المناطق الصناعية الموجودة وتوفير البنية التحتية الكفؤة للأغراض الصناعية.
واشترط التقرير الدولي عدة معايير يجب أن تتوفر في المشاريع المختارة للتنفيذ، أهمها التركيز على القطاعات التي ثبت نجاح مشاريع الشراكة فيها على المستوى العالمي مثل الموانئ والمطارات والطرق والسكة الحديد والكهرباء والمناطق الصناعية، والاستفادة من الدراسات التي سبق القيام بها حول إمكانية الاستفادة من برنامج الشراكة في مجال الكهرباء والطرق والمناطق الصناعية، وأن يكون التزام الحكومة اليمنية بضمان برنامج الشراكة مدعوماً بالالتزامات من المؤسسات الدولية.
ويسعى برنامج الشراكة المتكامل بين الحكومة اليمنية والتمويل الدولية إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتمكينه من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية والتي كان الاستثمار فيها حكراً على الدولة وقطاعها العام.
ويعتمد البرنامج الدولي آلية فعالة وأسس موضوعية لتحديد الأولويات واختيار المشروعات المرشحة للتنفيذ ،كما يطبق المعايير المعتمدة عالمياً في المفاضلة بين العروض المتنافسة ،ترتكز على تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية الكاملة والفرصة المتساوية مع توفير الضمانات القانونية العادلة لجميع المستثمرين الراغبين في المشاركة .
