أحدى جلسات الملتقى
شهدت دبى خلال يومي 24- 25 مارس 2009 أعمال الملتقى الإستثمارى العربى الأول ، وبالرغم من غياب الشخصيات البارزة
والمتخصصين الإقتصاديين على طاوله الملتقى إلا أنه لم يمنع المشاركون بأن يخرج بعدة توصيات علمية للمساعدة على حل الأزمة الإقتصادية العالمية ؛ حيث طالبت التوصيات بالعمل على عقد لقاءات دورية وإجتماعات منتظمة لمجموعة العمل العربية الاقتصادية من خلال الغرف التجارية والأمانات العامة لتعزيز الاستثمارات في البلدان العربية وتكوين توجهات موحدة في ذلك ، بالاضافة الى رفع معدلات تدريب وتأهيل الأيدي العاملة العربية لتعزيز تواجدها في المشاريع الاستثمارية المختلفة وتأكيد ملائمتها لسوق العمل في البدان العربية.
وأوصى الملتقى بتشجيع الإستثمارات الزراعية بمختلف أشكالها في الدول العربية وطرح الفرص الإستثمارية الحقيقية على المستثمرين العرب وترويجها خارجيا لعكس المناخات الإيجابية في الدول العربية وتفعيل المواءمة بين القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص في الأنظمة والقوانين والتوجهات الإستثمارية لتجاوز الازمة المالية العالمية بالشكل المطلوب بجانب تفعيل دور الإعلام الإقتصادي وتهئية العاملين فيه للتعاطي السليم مع مختلف القضايا الإقتصادية والأزمات المالية بالشكل المطلوب ، ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال الخبرات الموجودة في هذا القطاع الحيوي والهام فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة توصيات الملتقى وتفعيلها ورفعها للجهات ذات العلاقة .
وتقرر عقد الدورة القادمة لملتقى الإستثمار العربي في مايو 2010 في المملكة المغربية .. على أمل أن يتم تجاوز السلبيات التي حدثت في الملتقى الإستثمارى العربى الأول حين غياب أبرز الشخصيات والوزراء الإقتصاديين العرب ، مؤكدين أن الحلول لتجاوز مثل هكذا أمر هو وجوب أن يسبق الملتقى الثاني تغطية إخبارية وإعلامية حتى يصل صداة إلى معظم العرب.
ويؤكد مراقبون أن الملتقى الأول كان يفتقد وجود شخصيات عربية من دول عربية مختلفة بل إنحصر فى بعض الشخصيات على المستوى الخليجى فقط , من الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والكويت .. فلعل السلبيات التى لوحظت من قبل الحضور للملتقى تتلاشى فى الملتقى الإستثمارى القادم .
احدى جلسات الملتقى وتبين آثار الغياب الذي عانى منه
3تريليونات دولار خسائر الثروات العربية نتيجة الأزمة المالية العالمية
وفي ذا ت السياق قدر مسؤولون ورجال أعمال عرب خلال ملتقى الاستثمار العربي حجم الخسائر التي تعرضت لها الثروات العربية في الخارج نتيجة الأزمة المالية إلى أكثر من 3.1 تريليون دولار, مشيرين إلى أهمية أن يقوم المستثمرين العرب والصناديق السيادية الإقليمية في الدول العربية بتوجيه استثماراتهم إلى الأسواق العربية, لافتين إلى أن الآفاق المستقبلية للسنة الحالية لن تكون بقوة النمو التي شهدتها الدول العربية العام الماضي, متوقعين تدني إجمالي الناتج المحلي لدول لمنطقة إلى 3.9 بالمئه بنهاية العام الجاري.
وأشار المشاركون في الملتقى الذي ينعقد قبل أيام قليلة من اجتماع القمة العربية في الدوحة واستمرت مدته يومين أن من أهم التحديات التي تواجه المنطقة وأخطرها على المستوى العربي تكمن في ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 14 في المئة مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العربية البينية التي تتراوح ما بين 8 و 10 في المئة من حجم التجارة العالمية مما يقلل من حجم الاستثمارات العربية البينية والتي تصل نسبتها إلى 15 في المئة من إجمالي استثمارات دول المنطقة الخارجية.
وفي المقابل أشارت بعض التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أن انخفاض سعر برميل النفط دولاراً واحداً سيؤثر تاثيرا مباشرا على موازنات الدول المنتجة للنفط, حيث تنخفض إيرادات النفط العربية إلى ما بين 4 و 10 بلايين دولار في السنة, الأمر الذي يؤثر سلبا على الموازنات العامة للدول المنتجة للنفط ويحد من مستوى إنفاقها العام ويقلل من معدلات النمو في المنطقة مما يؤثر سلبا على خطط وبرامج التنمية في الدول المنتجة للنفط.
وفيما يتعلق بقدرة الدول العربية على تجاوز تبعات الأزمة المالية أكد مشاركون في المتلقى أن الملاءة المالية للدول العربية ستمكنها من تخطي تداعيات الأزمة الحالية على اعتبار أن احتياطي العملات الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي, بلغت مستويات قياسية في عام 2008 حيث تجاوزت 1.5 تريليون دولار, مما يخفف من انعكاسات الأزمة وتراجع أسعار النفط, مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية توجيه الاستثمارات السيادية والخاصة إلى الأسواق المحلية والعربية, والعمل على تشجيع الاستثمارات العربية للبقاء في المحيط العربي, إضافة إلى تخفيف الارتباط بالأسواق المالية في العالم لتجنيب المستثمرين الخليجين والعرب من أي أخطار غير محسوبة.
