كشف تقرير اقتصادي حديث عن توقعات بأن يطرأ انخفاض في مؤشر الفقر الكلي في اليمن إلى 32.8 % بحلول عام 2010م مع تقلص
الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية إلى 18.9%
و37 % على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن الارتفاع الطارئ في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال عامي 2007 و2008م، كان له آثار سلبية على موازنة الأسرة، والتخفيف المستهدف لمعدل الفقر.
وقال التقرير:" إن ارتفاع الأسعار، صعب من إمكانية تحقيق انخفاض مستديم في مؤشر الفقر باليمن ليصل إلى 19.8 % بحلول عام 2010م، وانخفاض الفجوة بين الفقر في المناطق الحضرية بنسبة 8 % مقابل 23.4 % في المناطق الريفية بحسب توقعات الخطة الخمسية الثالثة".
وفيما توقع التقرير انخفاض معدل البطالة في اليمن إلى 15.2 % بحلول عام 2010م.. وأكد إن الحكومة بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية لتحقيق هذه الغاية، تتمثل في زيادة الاستثمار لتوليد فرص عمل، وتكثيف البرامج التدريبية لرفع الإنتاجية، وتشجيع المشاريع كثيفة العمالة، وموائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب إنشاء مكاتب للتوظيف تقدم معلومات حول فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص ليكون أكثر إنتاجية لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتبني وتنفيذ استراتيجية عملية لتحقيق أهداف التوظيف.
وكشف التقرير عن وثيقة وقعتها الحكومة مع كل من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية الأمن الغذائي وشركاء اليمن من المانحين ،حيث التزم فيها جميع الاطراف الموقعة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات ذات آثار آنية وطويلة الأجل لمعالجة قضية الأمن الغذائي في اليمن من خلال زيادة إمدادات الغذاء وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وبيّن أن معدل البطالة انخفض في اليمن خلال عامي 2006- 2007م، ليصل إلى 16.1 و 15.9 %على التوالي، معتبرا أن محدودية فرص العمل وعمليات الاستثمار المحدودة في عدد من القطاعات التى لا تواكب درجة فرص التوسع في تشغيل العمالة على اختلاف مستوياتها ومهاراتها، وهو ما أسهم في تواضع معدل خفض البطالة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الحكومية الهادفة إلى خفض معدلات البطالة لا تزال تواجه العديد من التحديات، من أبرزها، ضعف معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بنسبة 39 %، وتدني المستوى التعليمي للعمال نظراً لأن 62.3 % منهم يقل مستواهم عن التعليم الابتدائي، فضلاً عن انخفاض الاستثمارات المتوقعة مما أثر على توليد فرص العمل، وتدني مستويات إنتاجية العمالة، واتساع الاقتصاد غير الرسمي إلى 43 %.
المصدر : سبأنت- عادل الصلوي
