استثمارات اليمنيين
بلغت استثمارات الرساميل اليمنية في الخارج إلى أكثر من 33 مليار دولار حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليمنية، تتوزع في مشاريع لمستثمرين يمنيينبين: الإمارات، مصر، الصين، وعدد من دول جنوب شرق آسيا.
وكان تقرير رسمي صادر عن وزارة شؤون المغتربين حول ''استثمارات المغتربين ودورهم في عملية التنمية'' قد حذر من استمرار وجود العوائق التي تمنع جذب أموال المغتربين في الخارج وعدم استقطابها للاستثمار في داخل البلاد. ورصد التقرير وجود عدد من المشكلات والعوائق تحول دون إمكانية الاستفادة من استثمار أموال المغتربين في بلادهم.
وأكد التقرير أن هذه العوائق أصبحت محل شكاوى دائمة لدى المغتربين الراغبين في الاستثمار مما يحتاج إلى دراسات علمية معمقة من قبل الجهات الحكومية المختصة لمعالجتها. وتقدر الإحصائيات الرسمية إجمالي عدد المغتربين اليمنيين في بلدان الجزيرة والخليج وشرق إفريقيا ما بين 15 و18 مليون مغترب غالبيتهم يوجد في السعودية.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة محددة حول حجم استثمارات المغتربين من هيئة الاستثمار نتيجة عدم تفريق قانون الاستثمار بين المستثمرين المحلي في الداخل والمغترب، إلا أن الفريق الفني لوزارة المغتربين المكلف بحصر المشروعات والمنشآت الاستثمارية للمغتربين قدر تكلفة مشاريعهم بحوالي 5 مليارات دولار، وفرت ما يقارب 15 ألف فرصة عمل، وهو ما يعني بحسب خبراء اقتصاديين أن حجم هذه الاستثمارات لم تبلغ المستوى المطلوب نتيجة لكثير من العراقيل التي توضع أمام رأس مال المغترب.
ويشكو عدد من المغتربين من وجود جملة من معوقات الاستثمار أمام الرأسمال اليمني المغترب،منها ما هو قانوني وما هو إداري. فعلى مستوى القوانين الخاصة بالاستثمار، يرون أنها لم تأخذ بخصوصية استيعاب المغتربين في المشروعات الاستثمارية المختلفة،حيث أغفلت هذه القوانين المزايا والتسهيلات الاستثمارية التي كان من المفترض أن تمنح لهم، وكذا ضعف الأداء وتضارب الاختصاصات في منافذ الوصول والمغادرة البرية والبحرية والجوية،وغياب الرؤية والحس الاستثماري لدى الجهات والأجهزة ذات العلاقة بهذا المجال، ولجوئها إلى تعقيد وتطويل الإجراءات، وعدم الاهتمام والحسم في حالة ظهور مشكلات أو صعوبات تواجه بعض المغتربين الذين يبدؤون في تنفيذ مشروعات استثمارية.
ارتفاع نسبة المخاطرة في بيئة الاستثمار
ويبرر المغتربون اليمنيون هذا الإحجام أو الضعف في ضخ استثماراتهم إلى داخل البلاد بدلا عن توظيفها في بلدان المهجر بارتفاع نسبة المخاطرة في بيئة الاستثمار داخل اليمن وإغفال قانون الاستثمار لخصوصية استيعاب المغتربين في المشروعات الاستثمارية المختلفة، التي كان من المفترض أن تمنح لهم. إضافة إلى تعثر تنفيذ المشروعات نتيجة للبيروقراطية والفساد الإداري المنتشر بحسب ما يقول المستثمر اليمني المغترب في السعودية علي محمد غالب.
الفساد ومشاكل الأراضي والبيروقراطية
ويعزو أمين عام مجلس رجال الأعمال والمستثمرين في اليمن عبد السلام الاثوري غياب الدور الفاعل لاستثمارات المغتربين اليمنيين في الداخل إلى طبيعة المناخ والبيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن واقع السياسات والبيئة الاستثمارية والإدارة الحكومية أثرت بشكل كبير على تطور هذه الاستثمارات مما أدى إلى تدفق كبير لرؤوس الأموال اليمنية نحو الاستثمار في الأسهم الخليجية حيث " البورصات بدأت تستقطب رؤوس أموال يمنية".
ووصف الاثوري البيئة الاستثمارية "بأنها طاردة، وتمثل الطاقة الكهربائية احد الإشكاليات، إضافة إلى مشاكل الأراضي والبيروقراطية والتداخلات والفساد وعدم تطبيق القانون، وعدم احترام القانون من الأجهزة الحكومية". وقال:" لم تقم الحكومة بخطوات ايجابية في تحسين الإدارة الحكومية التي " تتميز بحالة من الضعف وربما عدم الاستيعاب".
الخبير الاقتصادي الدكتور طه احمد الفسيل يشير إلى انه في الوقت الذي اتجهت فيه بعض رؤوس الأموال العربية للاستثمار في اليمن بنسبة 75 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة 2000-2004 مدفوعة بصدور القانون الجديد للاستثمار وبما نتج عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 من تقييد لحركة رؤوس الأموال العربية والإسلامية في الدول الغربية وبالذات في الولايات المتحدة الأميركية إلا انه كما يبدو أن تجربة المستثمرين العرب مع الاستثمار في اليمن لم تكن مشجعة للاستمرار والتزايد نتيجة لعدم توافر ما كانوا يأملونه من مناخ استثماري مناسب خاصة في ظل وجود فرص استثمارية في دول أخرى (عربية وغير عربية) أكثر جاذبية واقل مخاطرة وكلفة.
غياب سياسات التخطيط الاستثماري تجاه المغتربين
ويكشف خبراء الاقتصاد أن هناك غيابا لسياسات التخطيط الاستثماري تجاه المغتربين، كما أن السياسات والخطط والبرامج المنظمة للخدمات والحوافز- بما في ذلك التخطيط الحضري وتخصيص وإعداد المناطق والمدن الاستثمارية وتأمين الأراضي- غائبة. إضافة إلى عدم حسم المشكلات التي تعترض المستثمرين خاصة النزاعات حول ملكية الأراضي، مما يؤدي إلى تعطيل مشروعاتهم. وهذا من أسباب عزوف الكثير من المستثمرين المغتربين عن الاستثمار.
وأشاروا إلى أن هذه المشكلات تمثل عائقا حقيقيا أمام إقامة مشروعات استثمارية للمغتربين ولغيرهم، كما أنها كذلك مؤشر سلبي لغياب السياسات وعدم فاعلية التسهيلات والضمانات الحالية في هذا المجال. وقالوا: "إن عودة أو توجه رأسمال المغتربين للاستثمار في اليمن يبقى مرتبطا بمدى إزالة هذه العوائق، وما لم يتم ذلك فإن الأمر سيبقى مؤجلا حتى إشعار آخر، وستظل الجهود المبذولة لتشجيع المغتربين على الاستثمار في بلادهم عديمة الجدوى والفعالية".
وطالبوا بالقيام بالترويج الفاعل للاستثمار في أوساط المغتربين في الخارج، والتعامل بجدية مع القضايا والشكاوى المقدمة من بعض رجال الأعمال المغتربين الذين يقومون بالاستثمار في وطنهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.
اهتمام الرئيس اليمني بالمغتربين ودعواته المتكررة لهم للاستثمار داخل الوطن، وتوجيهاته بإقامة مؤتمر عام للمغتربين كل أربع سنوات، وإقامة بنك للمغتربين وقنصليات فخرية في بعض الدول ذات الكثافة في عدد المغتربين اليمنيين،وكذا توجيهاته السابقة في عام 99م، على خلفية نتائج ندوة " المغتربون الرافد الأساسي للتنمية المستدامة" التي انعقدت في أبريل 1999م بضرورة توفير المناخات الاستثمارية أمام رؤوس الأموال التابعة للمغتربين، وتوفير الدراسات والمزايا والحوافز والضمانات القانونية بغرض ضمان انسياب وتدفق الاستثمار للمغتربين إلى اليمن.إضافة إلى تخصيص منطقة استثمارية للمغتربين في محافظة عدن، والموافقة على تخصيص المزارع التابعة للدولة المقرر خصخصتها للراغبين من رجال الأعمال المغتربين لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن لأسباب غير معروفة.
ويقول محمد حسين رئيس قطاع الترويج والاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار:" إن الهيئة لديها خطة عمل تتضمن تفعيل النشاط الترويجي عبر استهداف فرص استثمارية جديدة تستفيد منها رؤوس الأموال المغتربة ورؤوس الأموال الخليجية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الترويج لعدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع السياحي بالإضافة إلى فرص أخرى في المجالات المختلفة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات والحملات الترويجية في دول الخليج والصين والهند وإيران وتركيا وألمانيا وبريطانيا والنمسا تستهدف المغتربين اليمنيين في تلك الدول.
استثمارات المغتربين
تشير المعلومات المتوافرة أن المغتربين اليمنيين اتجهوا في السنوات القليلة الماضية إلى استثمار أموالهم في النشاط العقاري، فالكثير من العمارات والمباني السكنية المخصصة للإيجار بأمانة العاصمة وفي مدينة عدن تعود لهؤلاء المستثمرين المغتربين.
ويرجع الباحث محمد قاسم العريقي ذلك إلى أن وعي غالبية العاملين في القطاع الخاص ومنهم المغتربون ظل محكوماً بضرورة تأمين متطلبات حاضر ومستقبل أفراد الأسرة فالربح السريع المنطلق كالصاروخ أصبح في العقود الأخيرة هو الهدف الأساسي لكافة المنضوين في القطاع الخاص ومنهم المغتربون، خاصة أن النشاط العقاري في اليمن يشهد ارتفاعات هائلة ويدر إرباحا هائلة وسريعة جداً خاصة في المدن الرئيسية.
إلا أن توجيه المغتربين لاستثماراتهم في هذا المجال لا تخدم كما يقول اقتصاديون عملية التنمية في اليمن والتوجهات الرامية للتخفيف من الفقر والحد من البطالة المتفشية خاصة في أوساط الشباب، ويطالبون المغتربين بالتوجه لإقامة مشاريع استثمارية تخدم وطنهم وتستوعب أعدادا كبيرة من العمالة.
ويدعو مسؤول حكومي لإنشاء شركات تقوم بالمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني بشكل أفضل من المساهمات الفردية، وطالب البنوك وخاصة البنك المركزي اليمني وكل الجهات المسؤولة عن الاستثمار لإعطاء التسهيلات والضمانات اللازمة بتنفيذ القانون الخاص بالاستثمار، ومتابعة تنفيذه من قبل بقية الجهات التي تعرقل استثمارات المغتربين بقصد أو من دون قصد.ويؤكد أن المغتربين كان لهم الدور الفاعل في إنشاء البنوك والمصارف التي لم يكن لها أي وجود في اليمن قبل الثورة، من خلال رفدهم لها بالعملة الصعبة، والتي أسهمت في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
تحويلات المغتربين
لعبت تحويلات المغتربين اليمنيين خلال السنوات الماضية دوراً كبيراً في إحداث تغييرات جوهرية في الاقتصاد اليمني من خلال إحداث فائض في ميزان المدفوعات وسد فجوة النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات وغيرها من المنافع التي حققتها هذه التحويلات.
وصنّف تقرير دولي اليمن ضمن 10 بلدان متلقية للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحويلات مالية بلغت مليارا و300 مليون دولار في 2007م، بما يعادل 6.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأشار تقرير البنك الدولي عن تحويلات العمالة المهاجرة أن قيمة تحويلات المغتربين اليمنيين لأسرهم في الداخل خلال الفترة 2000- 2007م، تجاوزت عشرة مليارات دولار فيما بلغت تحويلات العمالة الأجنبية في اليمن إلى الخارج خلال الفترة نفسها 587 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن التدفقات المالية من تحويلات العمال اليمنيين المغتربين إلي الداخل بلغت مليار و288 مليون دولار في العام 2000م، فيما بلغت في العام 2001م مليارا و295 مليون دولار ومليار و294 مليون دولار في العام 2002م، في حين بلغت في 2003م مليارا و270 مليون دولار ومليارا و283 مليون دولار في العام 2004م، ومثله في أعوام 2005-2006م.
وقدر التقرير عدد العمالة اليمنية المهاجرة الذين ينفقون على أسرهم بالداخل بنحو 593 ألفا و137 فردا، 5.7 منهم تلقوا تعليماً عالياً و1.9 كوادر طبية.
نقلا عن جريدة
الشرق القطرية 6-5-2008
