منيت الصادرات الصينية بخسارة كبيرة في الشهر الماضي بعد أن سجلت تراجعا حادا بنسبة
26.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي للشهر السابع على التوالي. كما تراجعت الواردات الصينية في نفس الشهر بشكل كبير بنسبة 25.2%. وانهارت مستويات الصادرات الصينية منذ الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت لتراجع الطلب العالمي على السلع التي تنتجها الصين ما تسبب في إنهاء خدمات ملايين العاملين في المصانع.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الصينية -صاحبة أكبر ثالث اقتصاد في العالم- الشهر الماضي 88.8 مليار دولار.
في حين وصل إجمالي قيمة الواردات الصينية في مايو/أيار الماضي 75.4 مليار دولار.
ورغم التراجع بالقياس السنوي للصادرات الصينية فإنها ارتفعت بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 4.4% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.
ويرى المحللون أن الصادرات الصينية لن تعود لمستوياتها التي حققتها في الأعوام السابقة حتى ينتعش الاقتصاد الأوروبي والأميركي.
مواجهة الأزمة
وفي إطار مواجهتها الأزمة الاقتصادية حرصت بكين على تعزيز الطلب الداخلي من خلال التركيز على مشاريع داخلية وخاصة في قطاع التشييد والبناء رامية إلى توفير الملايين من الوظائف.
وخصصت الحكومة لحفز اقتصادها وللحفاظ على مستواها العالمي أربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار).
ويعد قطاع الصادرات في الصين أكثر القطاعات توظيفا للعمالة وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وفقدِ أكثر من عشرين مليون شخص بالصين وظائفهم منذ بدء الأزمة.
يشار إلى أن الاقتصاد الصيني تراجع بالربع الأول من العام الجاري مسجلا معدل نمو بمستوى 6.1% متراجعا من 6.8% بالربع الأخير من العام الماضي، حسب أرقام رسمية.
المصدر: وكالات
