صحيح أن البيانات التي تم إعلانها عن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من 2022 فاقت التوقعات وأفلت الاقتصاد من ركود محتمل، كما أن مؤشر القراءة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سجل نموا بنسبة 2.9% خلال الربع الرابع من 2022، وهو أفضل بكثير من توقعات الأسواق، إلا أن هذا كله لا يبعد شبح الركود لمسافة بعيدة.
دول الشرق الأوسط ليست بمعزل عما يحدث عالميا، فالتحديات لا تزال تتربص بالاقتصاد العالمي، بعضها اقتصادية وأخرى جيوسياسية.
تتمثل التحديات الاقتصادية التي تؤثر باقتصادات المنطقة في احتمالات حدوث ركود اقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، ومواصلة رفع أسعار الفائدة، وتراجع الطلب على النفط.
أما التحديات الجيوسياسة فتتمثل في تأثيرات حرب أوكرانيا، ودور إيران المخرب في المنطقة، والحرب الباردة بين أميركا والصين.
هذه التحديات تستوجب استراتيجية متكاملة للتقليل من آثارها إلى الحد الأدنى، وقد أعلنت بالفعل عدد من دول المنطقة عن قرارات تؤشر إلى تفهم كامل لما يمر به الاقتصاد العالمي من ظروف صعبة.
من المرجح أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط 2.7% بسبب ضعف الطلب العالمي في عام 2023، وتخفيض إنتاج النفط، وزيادة تكاليف الاقتراض، وفقا لتقرير “أكسفورد إيكونوميكس”.
ورغم توقعات انخفاض النمو الاقتصادي في دول الخليج إلى 2.5% في 2023، فإنه سيظل أعلى من المتوسط في السنوات الخمس السابقة لوباء كورونا.
من زاوية أخرى، يرى صندوق النقد الدولي أن أرقام التضخم الأخيرة بلغت ذروتها في العديد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأن التضخم بدأ في الانخفاض. ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.6% في عام 2023، ويستقر عند حوالي 2% على المدى المتوسط، وهذا أقل بكثير من أرقام التضخم المماثلة في الاقتصادات الكبرى.
فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي، تتوقع الحكومة نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي بنسبة 3.1% لعـام 2023، وفي ظل رؤية 2030 والنشاط القوي للاقتصاد غير النفطي ستتمكن المملكة من تجاوز هذه التحديات. فـ “السعودية نقطة مضيئة للاقتصادين العالمي والإقليمي”، بحسب مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
كما يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 4.1%، واقتصاد سلطنة عمان 3.9%، واقتصاد قطر 3.4%، واقتصاد البحرين 3.2%، واقتصاد الكويت 2.5%.
رغم هذه التوقعات الإيجابية لاقتصادات دول الخليج، فإنه يجب أن تبقى الأعين مفتوحة ومتيقظة عبر إعداد أكثر من سيناريو لإدارة الأزمات حال حدوثها، وذلك سواء على المستوى العام أو مستوى الشركات، إذ قد تسوء الأوضاع في أي وقت من عام 2023، وربما يحدث هذا بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تبقى مصدر القلق الأبرز والأهم من كل التحديات الاقتصادية الأخرى بما فيها غول التضخم وارتفاع وتيرة رفع أسعار الفائدة، فحرب أوكرانيا بدأت ومستمرة ولا يمكن التكهن بتطوراتها أو نهايتها في الوقت القريب!.
