كتب سيميون كير مقالاً نشرته صحيفة فايننشال تايمز، ذكر فيه أن القطاع التجاري في دبي بدأ يسترد عافيته مع تحسن تدفقات التجارة العالمية وتعزيز الامارة مكانتها كمركز لاعادة التصدير الى ايران، على الرغم من العقوبات الأميركية الرامية الى عزل الجمهورية الاسلامية، مما يوضح نقاط القوة الأساسية للميناء الوسيط. وقد ارتفع حجم التجارة غير النفطية عام 2010 بنسبة %19 ليصل الى 905 مليارات درهم (246 مليار دولار)، مما سجل انتعاشاً قوياً بعد حدوث تباطؤ في النمو عام 2009 بسبب الأزمة المالية. وأعاد الانتعاش للتجارة الى مستويات ذروتها في عام 2008. وبدوره، قال أحمد بطي أحمد- المدير العام لجمارك دبي: «لم تتأثر التجارة في دبي، ولم يتأثر كذلك نقل البضائع»، مضيفاً: «نعم كان ثمة تباطؤ في النمو، لكن ظل النمو معقولاً وارتفاعه %19 هو انتعاش قوي». وتُبيّ.ن أرقام الجمارك أيضاً أن التجارة مع ايران- التي تأثر تمويلها بالعقوبات الأميركية- استمرت في النمو عام 2010، وارتفعت %12 لتصل الى 27.2 مليار درهم.
إعادة التصدير
وتختار الشركات الراغبة في التجارة مع ايران ارسال البضائع الى دبي، ذات البنية التحتية الكبيرة المخصصة لاعادة التصدير، حيث يستطيع الموزعون ارسال البضائع الى الجمهورية الاسلامية. ومن اجمالي التجارة الثنائية بين دبي وايران العام الماضي، كان %88 من عمليات اعادة التصدير. وفي عام 2008، عام الذروة في دبي، بلغت التجارة مع ايران 22.1 مليار درهم. أما في عام 2009، فارتفعت التجارة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %1 نظراً لتعثر التدفقات العالمية آنذاك. ووفقاً لمرتضى معصوم زاده، نائب رئيس مجلس الأعمال الايراني: «يرجع ذلك الى فرض العقوبات على ايران، مما يعني عدم امكانية نقل السلع مباشرة من مصدرها الى ايران- فعليهم التوقف هنا في دبي واعادة الشحن من هنا الى ايران». وتُظهر احصاءات الجمارك أن الواردات من ايران تراجعت الى حد كبير منذ عام 2008، هابطةً %39 و%12 في 2009 و2010 على التوالي.
طهران تحتفظ بالسلع
ويقول التجار ان ايران تحتفظ بالمزيد من السلع محلياً نظراً للعقوبات المفروضة عليها. على سبيل المثال، تُستخدم الآن بعض المنتجات الذي كان يجري تصديرها في الانتاج المحلي للنفط، الذي يخضع لعقوبات قاسية في محاولة القوى الغربية عزل الجمهورية الاسلامية. ووفقاً للتجار، ارتفعت تكلفة التمويل التجاري اثر الضغوط على المؤسسات المالية لتجنب تدفق الموارد المالية الى ايران بحكم العقوبات الاميركية. ويذكر الكاتب أن دبي كانت تحاول العودة الى ريعانها منذ الأزمة المالية التي هزَّت اقتصادها في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز. وفي ظل انهيار القطاع العقاري في دبي، وعدم تمكن الشركات المملوكة للدولة من سداد الديون، اضطرت الامارة الى اقتراض ما يزيد على 20 مليار دولار من أبو ظبي الغنية بالنفط.
واستُثمرت الكثير من الأموال المقترضة في القطاع العقاري والبنية التحتية. ويتوقع المصرفيون استفادة دبي من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. فقد نمت المدينة تاريخياً عند تعرض جيرانها للمتاعب، بدءاً من الحرب بين ايران والعراق والى الارهاب في المملكة العربية السعودية والحرب في أفغانستان.
ومن جهته، قال في شانكار الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا والأميركتين: «مع ارتفاع أسعار النفط، ستكسب تلك المجتمعات الاقتصادية.. وستكون دبي كذلك بمنزلة ملاذ آمن. وبغض النظر عن كل هذا، نحن نشهد ازدهاراً في التجارة والنقل والسياحة». هذا وأشار بطي الى أن السلطة الجمركية تعمل مع تجار كبار للمساعدة في الحد من البيروقراطية ولتقديم المساعدة الخاصة، مثل التخزين الحر. وينقل الكاتب في النهاية عن بطي قوله: «كثير من الشركات تجد دبي مكاناً جذاباً لتغطية المنطقة».
