توقع تقرير اقتصادي أن تصل نسبة الاستثمار في البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 985 مليار دولار بين عامي 2010 و2015 تستحوذ السعودية على 405 مليارات دولار.
وقال تقرير صادر عن «مصرف الإمارات الصناعي» أمس الأثنين 9 مايو، إن نصيب السعودية سيكون 405 مليارات دولار بنسبة 41 بالمئة، فيما تأتي الإمارات ثانية باستثمارات قدرها 230 مليار دولار، وقطر ثالثة باستثمارات 135 مليار دولار، ثم الكويت 110 مليارات دولار، ثم سلطنة عمان 80 مليار دولار وأخيراً البحرين 25 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية تمثل المرتكز الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل خصوصية للتجربة التنموية الخليجية خلال العقود الأربعة الماضية.
وتقف دول مجلس التعاون الخليجي على رأس قائمة بلدان العالم في حصة استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية التي يزداد الطلب عليها بمعدل سنوي يبلغ 10 بالمئة. وأكد التقرير أن استثمارات البنى التحتية خلال السنوات القادمة ستتيح فرصاً استثمارية مجدية لأنشطة القطاع الخاص.
وفي هذا السياق أعلن لؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه السعودية أن الشركة بدأت في توجيه دعوات لعدد من الشركات الاستشارية لدراسة مشروع إنشاء الخزن الاستراتيجي للمياه في مدينة جدة غرب المملكة، مشيراً إلى أن تكلفة إنجاز المشروع تصل إلى 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).
وقال المسلم إن المشروع عبارة عن بناء خزانات استراتيجية لتأمين المياه بطاقة 6 ملايين متر مكعب وموزعة على 4 مواقع منفصلة في جدة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير إمدادات المياه للمدينة عند حدوث أي عطل في محطات التحلية أو كارثة طبيعية.
وأضاف إن الشركة وقعت عقود أعمال المساحة واختبارات التربة لمواقع المشروع مع إحدى الشركات المتخصصة، إضافة إلى طرح أعمال التصميم التي ستنتهي في أقل من شهرين كمرحلة أولى. وعادة ما تشهد مدينة جدة، ذات الكثافة السكانية العالية، انقطاعاً للمياه خاصة خلال فصل الصيف الذي تزيد فيه الحاجة للمياه.
من جهته وقع المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم الطـوب أمين منطقة حائل أمس، بمقر الأمانة عقود مشاريع بلدية بمنطقة حائل بمبلغ إجمالي تجاوز 3.3 مليون ريال لتنفيذ مشاريع بلدية. وشملت العقود مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لمدينة تربة بمنطقة حائل.
كما استعرضت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية التجارية والصناعية في الاجتماع الذي عقدته أول من أمس في مقرها بالدمام خطة عمل تعتزم تنفيذها لرفع نسب توطين العمل والوظائف في القطاع الصناعي.
وأوضح رئيس اللجنة سلمان بن محمد الجشي في تصريح له أمس، أن الخطة التي اتفق عليها أعضاء اللجنة الرامية تتضمن العمل من أجل تحقيق أعلى نسبة من توظيف السعوديين بالمصانع من خلال التدريب على رأس العمل وحض صندوق الموارد البشرية لدعم الجهة التدريبية مباشرة والمساهمة في إعداد دراسة لإنشاء معهد تقني في المدينة الصناعية الثانية بهدف توفير العمالة الوطنية للمصانع.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الاستعدادات لملتقى الصناعيين الرابع الذي تعتزم اللجنة تنظيمه في العام الجاري والاتفاق على العنوان الرئيس للقاء وتم الاتفاق على أن يكون عنوانه «الطاقة المتجددة وكيفية الاستفادة منها في مجال الصناعة».
واستعرض الاجتماع ما تم بحثه في اللقاء مع منسوبي القوات المسلحة لإقامة معرض القوات المسلحة للمواد وقطع غيار المعدات المساندة 2012 بالمنطقة الشرقية الذي سيعقد في نوفمبر من العام المقبل.
