وافق مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، التابع لصندوق النقد العربي، على 30 طلباً للتمويل بقيمة 343 مليون دولار.
يشهد يوم الخميس 16 يونيو 2022 انعقاد الاجتماع الدوري الثالث بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022.
نشر صندوق النقد العربي اليوم بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، مؤشر الاستقرار المالي لعام 2022 الذي يقيس واقع الاستقرار المالي في الدول العربية خلال عام 2021.
بدأت اليوم دورة حول" الامتثال، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "، الذي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، وتستمر خلال الفترة 6 - 8 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
179مليار دولار أمريكي حجم سوق التمويل متناهي الصغر عالمياً، ومن المتوقع نموه إلى 497 مليار دولار في عام 2030، وفق التقديرات الدولية.
ينظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي دورة تدريبية حول "السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والاقتصادي" ، خلال الفترة 30 مايو - 2 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
نما الاحتياطي النقدي لدولة الكويت بنسبة 4.24% في ابريل الماضي 2022م ليصل إلى 12.76 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري، وبزيادة قدرها 519 مليون دينار خلال شهر مقارنة بـ 12.24 مليار دينار في شهر مارس الماضي، بحسب أرقام النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويتي المركزي.
اختتم اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي 2022م الذي انعقد في القاهرة، وتحدث في أعمال المؤتمر على مدار يومين 30 متحدثا في 7 جلسات عمل.
وتم تكريم 3 قيادات مصرفية واقتصادية وهم الدكتور زياد فريز المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بجائزة محافظ العام 2021 عبد الوهاب الماجد نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويت بجائزة الشخصية المصرفية للعام 2021 الدكتور محمود محيي الدين بجائزة الرؤية القيادية لعام 2022.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات وهي:
* ضرورة التوسع والنمو في الاستثمار في المشروعات الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي.
* تعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الدولية، من خلال استخدام الأساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية
* تقديم المبادرات الداعمة للقطاعات الصناعية في المنطقة العربية بهدف زيادة الإنتاج الموجه للصادرات.
* تعزيز فرص الاستثمار المصرفي العربي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، بهدف خفض أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية علي الدول غير النفطية
* تنشيط حجم الصادرات العربية للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية للدول من العملة الأجنبية ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار العالمية
* تنويع مصادر الامدادات الخاصة بالواردات من السلع الاستراتيجية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
* الاستمرار في تهيئة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
* تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي بالمنطقة العربية للمساهمة في تخفيض آثار الأزمة علي الفئات المختلفة من محدودي الدخل
* تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا والمشروعات منخفضة الانبعاثات
* أهمية وضع خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
* تعزيز دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.