وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني
كشفت الهيئة القضائية في محافظة المثنى العراقية، عن استكمال التحقيق في تهم الفساد المتعلقة بوزير التجارةعبد الفلاح السوداني، وبعض معاونيه.
وأكد رئيس «محكمة استئناف المثنى» القاضي محمد حسين نصر الله، توجيه تهم بالإهمال للسوداني، فيما يتعلق بالعقود التي أبرمتها وزارته وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات، مشيراً إلى عدم ثبوت اتهامات الفساد الإداري والمالي، وتبديد أموال الدولة ضد الوزير العراقي.
وكشف نصر الله عن تقديم السوداني طلباً إلى «مجلس القضاء الأعلى»، لنقل النظر في قضيته من محكمة محافظة المثنى، إلى محكمة أخرى في العاصمة بغداد. وبيّن نصر الله أن القانون يسمح للمتهم بطلب نقل قضيته إلى محكمة أخرى، إذا ما خشي من سير التحقيق بطريقة غير حيادية، مشدداً على حيادية «محكمة المثنى»، بشهادة موكلي المتهم، حسب قوله.
وأكد نصر الله موافقة وزارة التجارة على إحالة المستشار الإعلامي، وبعض المدراء العامين، في وزارة التجارة إلى المحكمة المختصة لمقاضاتهم. وأشارإلى اكتمال التحقيق بخصوص التهم الموجهة إلى بعض موظفي وزارة التجارة.
ولفت نصر الله إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، لملاحقة المطلوبين من المتورطين في قضية العقود، ومنهم خليل عاصي ونعيم عزيز. موضحاً بأن أوامر ألقاء القبض بحق المطلوبين في شمال العراق ما زالت معطلة، ولم يتم تنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن عملية استجواب وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، في البرلمان العراقي مؤخراً، أسفرت عن تقديمه استقالته من منصبه، ومحاولته مغادرة العراق.
غير أنه تم اعتقاله وإطلاق سراحه بكفالة، ريثما تبدأ عملية محاكمته على خلفية تورطه بعمليات فساد في وزارته.
المصدر وكالات
