من هنا وهناك نُشر

زيارة دبلوماسية إلى مشروع الغاز المسال في بلحاف

Image نظمت وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال زيارة تفقدية لعدد من السفراء العرب والأجانب بصنعاء إلى موقع مشروع الغاز المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة.
وخلال الزيارة استمع السفراء من السيد/جويل فورت-مدير عام المشروع إلى شرح عن مراحل الإنجاز والتي شارفت على الإنتهاء، وبدء تصدير أول شحنة من الغاز اليمني المسال مطلع أغسطس المقبل.
وقدم مسؤول الأمن والسلامة بالمشروع فكرة للسفراء عن اجراءات الأمن والسلامة في موقع المشروع، والاجراءات التي تم اتخاذها لحماية خط الأنبوب الرئيسي الذي يمتد بطول 320 كم بدءً من حقول الغاز في القطاع 18 بمأرب وانتهاءً بمحطة التسييل في بلحاف.

Image

خلال شرح السلامة والأمن


وخلال زيارتهم للخزانات والأعمال الانشائية، عبر السفراء عن إعجابهم الكبير بالمشروع الذي يعكس إرادة الشعب اليمني ويترجم جهود اليمن لاستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، ويعكس نجاح تآلف الشركات الاستثمارية المنفذه للمشروع والتي نجحت في بناء مشروع عملاق هو الأكبر على مستوى اليمن ورابع مشروع للغاز المسال على مستوى العالم.
وقال السفير الأمريكي بصنعاء ستيفن سيتش، للصحفيين خلال الزيارة: «مشروع كبير بهذا الحجم وهذا الثقل كان مهماً بالنسبة لنا أن يصل إلى هذا المستوى من الإنجاز وأن ينجح ويقترب من عملية التصدير، خصوصاً وأنه سيصدر الغاز إلى السوق الأمريكية، بالإضافة إلى السوق الكورية.
وفيما عبر عن إندهاشه بحجم الإنجاز أشاد القائم بأعمال السفير الفرنسي بصنعاء السيد باتريك بوزود بمشروع الغاز المسال.
وقال: «أعتقد أن هذا المشروع الأكبر على الإطلاق في اليمن، يرسل رسالة هامة للمستثمرين اليمنيين والأجانب عن إمكانية قيام مثل هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة باليمن».

Image

مشروع بلحاف للغاز المسال ( اليمن)


وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تأكيدات رسمية يمنية ببدء التصدير خلال أسابيع، وكان معالي وزير النفط والمعادن أمير العيدروس أكد أن هذا المشروع سيضع اليمن على خارطة الدول المصدرة للغاز، مشيداً بأعمال الإنجاز.
وقال: «بالمقارنة بمشاريع الغاز الأخرى فإن هذا المشروع يعتبر نموذجي وقياسي في تنفيذه وتكلفته».
ويبلغ حجم استثمار الحكومة اليمنية وشركائها في مشروع الغاز مقدار 4 مليارات دولار، وترجع التقديرات الاقتصادية أن تصل ايرادات المشروع للحكومة اليمنية على مدى 20 عاماً من من 30 إلى 50 مليار دولار، مما يمنح البلاد حافزاً اقتصادياً هاماً يسهم في تسريع وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي.


 

مواضيع ذات صلة :