أدانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إعلان جرعات سعرية تثقل كاهل المواطن وتزيد من معاناته.
واستنكرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بيان صادر عنها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه بشدة إعلان جرعات سعرية متتالية التي شملت رفع سعر الصرف الجمركي وسعر أسطوانة الغاز المنزلي المنتج في مأرب وتعرفة أسعار الكهرباء والمياه للمستهلكين في المحافظات الجنوبية.
وقالت الجمعية في بيانها " في استهتار واضح وتجاهل كبير لمعاناة اليمنيين وما يتعرضون له من أكبر أزمة إنسانية وفق توصيف دولي للأمم المتحدة وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها المستهلكين فإن هذه الإجراءات التعسفية ستعمل على زيادة مساحة الفقر وتعميق الأزمة الانسانية كجريمة إضافية ترتكب بحق عموم المستهلكين وتنعكس آثارها عليهم عموم في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء".
وأضاف البيان " في الوقت الذي استبشر عموم المستهلكين في جميع ربوع اليمن بتراجع أسعار الكثير من السلع منذ الربع الأخير من العام الماضي 2022 إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً ، لنصدم المستهلك بما لجأت إليه حكومة عدن من إعلان جرعات سعرية دون إخضاعها لأدنى المعايير والدراسات الاقتصادية والاجتماعية واستيعاب تداعيات آثارها على البلاد ".
واعتبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك هذه القرارات جائرة وتتجاهل ما يعانيه أبناء اليمن كأكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة إذ يحتاج حوالي 23,7 مليون شخص لمساعدة إنسانية بمن فيهم حوالي 13 مليون طفل وازاد الوضع سوءً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من نقص في الحبوب وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والدواء وغيره ، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات تسهم في التخفيف من كاهل المستهلكين من غلاء الأسعار وصرف المرتبات لجميع الموظفين الذين اضيفوا إلى خانة الفقراء وكذا اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التي تحد من زيادة مساحة الفقر وتحسن من أوضاعهم المعيشية والصحية رغم المناشدات المتكررة من الجمعية.
وطالبت جمعية حماية المستهلك باسم عموم المستهلكين بالتراجع فوراً عن هذه القرارات الجائرة وإلغائها لما فيه المصلحة العامة وتداركاً لتداعياتها السلبية والكارثية التي ستلحق عموم المستهلكين وما سيترتب عليها من زيادة مساحة الفقر وتعميق الأزمة الإنسانية للمستهلك اليمني وتكبيد الاقتصاد الوطني مزيداً من الأعباء التي لا تحمد عقباها .
