ﺇﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ” ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﺧﺒﻴﺮ “
ﻣﻨﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺰﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ (ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ) Accounting Conservatism Under the Corporate Governance and its Impact on the Quality of Earnings (Field Study Faisal Islamic Sedans Bank)).
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﻣُﺸﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﺮﻓﺴﻮﺭ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻤﺘﺤﻨﺎً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ، ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻣﻤﺘﺤﻨﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺇﺟﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻪ .
ﺍﻟﻤﻠﻤﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺰﺍﻧﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ: ﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺭﺷﻴﺪﻩ … ﻫﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻪ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ …… ﻫﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻌﺪﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ:
ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻌﺒﺮﺓ ﺑﺼﺪﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺼﺪﻕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ .
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﺟﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻛﺎﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ .
ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻘﺼﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺛﺒﺎﺕ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺼﺪﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺼﺪﻕ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺿﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﺳﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ .
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻟﻮﺿﻊ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤُﺜﻠﻰ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺯﻣﻼئه.
