وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، أن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى البنوك المركزية والسلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك برزت الحاجة إلى بناء أنظمة إنذار مبكر تقيس أو تقيّم حالة النظام المالي من خلال مجموعة من المتغيرات يمكن من خلالها تقيّم التحديات التي تواجه هذا النظام وأوجه الضعف فيه.
وفي هذا الإطار، طوّرت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، تمثلت في أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الاستقرار المالي واختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية وتطوير النمذجة القياسية، بهدف تقييم مدى استقرار القطاع المالي، وبما يقلل من احتمالية حدوث الأزمات، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.
وفي هذا السياق، أطلق صندوق النقد العربي في عام 2020 مؤشر الاستقرار المالي العربي، في ضوء أهمية إيجاد مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات باحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.
كما يسمح المؤشر بأن تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي، مبنية على مقاييس كمية وموضوعية، ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن وذلك من خلال رسم خارطة المخاطر.
في ظل تطور نماذج أعمال البنوك وتعقيد عملياتها، عززت السلطات الرقابية من جهودها على صعيد مواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه القطاع المالي وتحديد الأولويات والتنسيق بين السياسات الاقتصادية، كما برزت أهمية مراجعة وتعزيز المنظومة التشريعية وترتيب الأولويات وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، للتخفيف من المخاطر النظامية والمخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها النظام المصرفي، خصوصاً أن المرحلة الحالية تشهد مخاطر متعددة ينبغي التعامل معها بما يحد من الأثر السلبي على القطاع المالي، مثال ذلك: مخاطر الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، والمخاطر السيبرانية.
