الأخبار نُشر

لماذا تتباين سياسات البنوك المركزية في مواجهة التضخم؟ الإجابة في التقرير التالي!

موقف "المركزي الأوروبي" يتناقض مع "الفيدرالي" الأميركي وبنك إنجلترا الذي يسارع نحو التشديد ورفع الفائدة

لماذا تتباين سياسات البنوك المركزية في مواجهة التضخم؟ الإجابة في التقرير التالي!

حتى الأسبوع الماضي، عكست التجارة في الين توقعاً بأنه بينما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية بسبب التضخم المرتفع، فإن اجتماع السياسة النقدية في يناير (كانون الثاني) لبنك اليابان من غير المرجح أن يهز القارب بأي كلام شفهي أو عملي مهم، لكن تغييراً في الموقف ساعد في دفع العملة اليابانية إلى أضعف نقطة لها مقابل الدولار في خمس سنوات.

ومع ذلك، فقد أثرت الأيام الأخيرة على هذا اليقين، حيث وضع المحللون في "جي بي مورغان" مذكرة حديثة بحسب "فاينانشيال تايمز"، حول الين مع السؤال "ماذا لو غض بنك اليابان الطرف؟" فالتداول على الين، الذي ارتفع بقوة يومي الخميس والجمعة، هو تعبير عن نفس التكهنات التي قد يشير إليها اجتماع هذا الأسبوع، وهي حدوث تحول حاسم في التفكير، أو تخفيف محتمل لنظام التحكم في منحنى العائد لبنك اليابان.

ويزحف التضخم الأساسي في اليابان إلى الأعلى، مع قفزة كبيرة في أسعار الجملة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي أحدث إشارة إلى أنه حتى اليابان ليست محصنة ضد الاتجاه العالمي المتمثل في ارتفاعات قياسية بمعدلات التضخم.

ويخمن المحللون في بنك "مورغان ستانلي" أن التوقعات الحالية لبنك اليابان، التي تحكم أن المخاطر على الأسعار "تميل إلى الاتجاه الهبوطي" قد يتم تعديلها الآن للإشارة إلى أن المخاطر "متوازنة".

ويقول محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، إنه يتعين على المستثمرين أن يدركوا أن الوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2 في المئة بطريقة مستدامة لا يزال بعيد المنال، ويجب الحفاظ على الموقف التوافقي في الوقت الحالي.

ويسلط محللون آخرون الضوء على مخاطر حدوث تدهور في الاقتصاد الياباني، حيث تستعد البلاد للموجة الحالية من عدوى "أوميكرون" في وقت لم يتلقَّ فيه أي من السكان تقريباً اللقاح الثالث.

وقال ليو لويس المحلل في "كابيتال إيكونوميكس"، "إن غياب الموظفين والفرض المحتمل للقيود على المطاعم والحانات وغيرها من الشركات يمكن أن يضع قيوداً على النمو الاقتصادي الواسع في الربع الأول الحالي".

بيانات التضخم في بريطانيا والفائدة

ومن المنتظر أن تقدم البيانات الصادرة هذا الأسبوع آخر الإشارات الرسمية حول قوة سوق العمل في المملكة المتحدة، ووتيرة تضخم أسعار المستهلكين، قبل إعلان السياسة النقدية لبنك إنجلترا في 3 فبراير (شباط).

وسيتم تقييم الأرقام من قبل أعضاء اللجنة، عندما قرروا رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاعها في ديسمبر إلى 0.25 في المئة.

وتتوقع ساندرا هورسفيلد الاقتصادية في "إنفستك"، أن تظل سوق العمل متشددة، وأن يظهر التضخم انخفاضاً هامشياً فقط إلى 5 في المئة سنوياً لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن عند 5.1 في المئة خلال الشهر السابق. نتيجة لذلك، تتوقع هورسفيلد ارتفاعاً إضافياً في النسبة إلى 0.5 في المئة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

ومن المتوقع أن يستمر تضخم أسعار المواد الغذائية في الارتفاع في ديسمبر بسبب ارتفاع تكاليف السلع الأساسية خلال ذلك الوقت ومع ذلك، من المرجح أن يكون تضخم أسعار الملابس والأحذية قد انخفض إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعارها عن المعتاد في ديسمبر من العام الماضي.

وبعد قراءات التضخم المستقرة إلى حد كبير في ديسمبر ويناير، يتوقع صامويل تومبس، الاقتصادي في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس"، "أن يصل التضخم الرئيس في المملكة المتحدة إلى ذروته عند 6 في المئة خلال أبريل (نيسان) عندما ترفع منظمة الطاقة أو غيم سقف سعر تعريفة الطاقة الافتراضية. سيكون هذا أعلى معدل في 30 عاماً وثلاثة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المئة".

ومع ذلك، توقعت تومبس "أن المعدل الرئيس سيتراجع إلى نحو 4 في المئة بحلول نهاية العام، حيث تقل اضطرابات سلسلة التوريد وتحول الطلب من السلع إلى الخدمات". وفقاً لذلك، قال تومبس الذي يتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.25 نقطة مئوية هذا العام، بدلاً من الأربعة التي يتوقعها المستثمرون على نطاق أوسع، "لا داعي للذعر بشأن لجنة السياسة النقدية".

اجتماع البنك المركزي الأوروبي والتفكير التحفيزي

وسينشر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس محضر اجتماعه الأخير للسياسة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل الجدل حول المسار المستقبلي للتضخم وما إذا كان ينبغي سحب سياسات التحفيز بشكل أسرع.

وكانت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أعلنت بعد اجتماع الشهر الماضي "أن مجلس إدارته وافق على خفض تدريجي في وتيرة شراء الأصول خلال عام 2022، بينما حكمت على أنه لا تزال هناك حاجة للتكيف النقدي حتى يصل التضخم إلى مستوياته".

ويتناقض موقف البنك المركزي الأوروبي مع البنوك المركزية الرئيسة الأخرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا، التي تستعد للتوقف تماماً عن شراء السندات والبدء في رفع أسعار الفائدة استجابةً للتضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

ومنذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وصل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 5 في المئة خلال ديسمبر، مما دفع بعض أعضاء المجلس إلى التحذير من أنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع أسرع من هدفها البالغ 2 في المئة لفترة أطول من المتوقع، فسيتطلب ذلك تحولاً جذرياً في السياسة، في وقت أعطت فيه إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، صوتاً لهذه المخاوف قبل أسبوع بقولها، "إن الانتقال المخطط من الوقود الأحفوري إلى اقتصاد أكثر اخضراراً منخفض الكربون يشكل مخاطر صعود قابلة للقياس على توقعاتنا الأساسية للتضخم على المدى المتوسط".

وقوبل قرار الشهر الماضي بمعارضة بعض أعضاء المجلس الأكثر "تشدداً"، مثل جينس ويدمان، رئيس البنك المركزي الألماني الذي غادر الآن، الذي جادل بأن البنك المركزي الأوروبي كان يبالغ في التزامه بالحفاظ على حافزه لفترة طويلة، نظراً لمخاطر الاتجاه الصعودي للتضخم.

 

اندبندنت عربية


 

مواضيع ذات صلة :

إعلان الساعات