ناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 100 يمثلون 32 جهة، الخطة الإستراتيجية، وإعداد مسودة الخطة التنفيذية لها 2022 – 2026م.
وفي الاختتام، أكد رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تخصّ كافة أجهزة الدولة كلاً حسب دوره، وليست خاصة بالهيئة فقط.
ولفت إلى أن الهيئة -بحسب القانون- هي المعنية بإعداد الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها بالشراكة مع بقية أجهزة النيابة العامة والرقابة، وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة .. مشيداً بدور المشاركين في إنجاز الأهداف المرحلية.
وأوضح القاضي مجاهد أن هيئة مكافحة الفساد وأجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية المساندة وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة تعمل تحت مظلة واحدة، هي الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية، ووفقاً لآليتها المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى، لتوحيد وتكامل جهود الجميع، وبالتالي فإن الأهداف الإستراتيجية والمرحلية والمشاريع والأنشطة لكافة الجهات ذات العلاقة تصبّ في توحيد هذه الجهود.
وقال: "لا بُد لأي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أن تستهدف في خطتها التنفيذية المزمّنة، إلى جانب جهود الرقابة على الفساد ومكافحته، إصلاح وتطوير وبناء جهاز إداري مؤسسي، ورفع قدرات الوحدات الإنتاجية الاقتصادية، كونها تسهم في بناء الاقتصاد الوطني الذي هو محل رقابة هيئة مكافحة الفساد، والأجهزة الرقابية ومنظومة النزاهة" .. مؤكداً أنه تم التركيز على هذا الجانب في إعداد الأهداف المرحلية في محور الرقابة والمنع، وإنفاذ القانون، واسترداد الأموال.
وجرى في جلسات اليوم الختامي، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التي أدارها الخبير الوطني الدكتور نعمان فيروز، مناقشة مخرجات الورشة وتسكين المشروعات وترميزها من قِبل مجموعات العمل السبع، بالإضافة إلى شرح موجز عن بطاقة المشاريع وإعداد مسودة الأنشطة الرئيسية والجهات المنفّذة.
وخلصت الورشة إلى نتائج ومخرجات، قرأها رئيس الفريق الفني لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور يحيى المراني، خلال الجلسة الختامية.
سبأ
