وأوضح التقرير أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة استعادت مليارات الريالات الى خزينة الدولة.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية (1294) إخطارا وتدبيرا وقائيا، وأصدرت (1274) تدبيرا وقائياً بشأنها.
وذكر التقرير في مجال التدابير الوقائية المتعلقة بالحد من التهرب الضريبي بالتنسيق مع مصلحة الجمارك خلال العام الأول تعقب (1704) مكلف أنـجز منها (1154) حالة وماتزال (553) حالة قيد الإنـجاز.
وأكد التقرير أن ذلك حقق أثراً مالياً على عدد من الأنشطة والتوعية الضريبية، منها ربط الضريبية والغرامات على ضرائب القات بمبلغ240 مليونا و879 الفا و180 ريالا وإيقاف الأرقام الضريبية لعدد (22) من المخلصين الجمركيين ، واستيفاء الضريبة من (9) مخلصين بـمبلغ مليارين و708 ملايين و289 الفا و813 ريالا.
وذكر التقرير تغيير عدد من مدراء الوحدات الفرعية في المحافظات لتفعيل تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وارتفاع الحصيلة خلال العام 2022م، حيث كانت في السابق 244 مليونا و872 الفا و451 ريالا، وأصبحت 8 مليارات و316 مليونا و923 الفا و499 ريالا.
وتناول التقرير تدابير حجز الأموال في قضايا الفساد من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، منها تعميم الحجز على 8 مليارات و70 مليونا و248 الف و276 ريالا، ومبلغ 53 مليونا و437 الفا و512 دولارا.
وبين التقرير أن الهيئة استعادت إلى خزينة الدولة 276 مليونا و584 الفا و476 ريالا و289 الف دولار وحجزت الهيئة في البنوك مليارين و454 مليونا و964 الفا و800 ريال و37 مليونا و201 الفا و615 دولارا.
وتطرّق التقرير الى إنجازات مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة ونيابات الأموال العامة، منها إنـجاز (486) قضية بنسبة (87%) من قبل مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة خلال العام الأول، فيما أنـجزت نيابات الأموال العامة (1231) قضية بنسبة (26%).
ووفقا للتقرير بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها بقرارات من النيابات عبر ممثلي الجهات 9 مليارات و649 مليونا و204 ألفا و211 ريالا، إضافة إلى تنفيذ (694) قضية تنفيذ من إجمالي القضايا الصادرة فيها أحكام.. لافتا إلى أن المبالغ المستعادة بأحكام قضائية بلغت 493 مليونا و132 الفا و19 ريالا.
