جرى في الاجتماع استعراض فصلين من مسودة مشروع القانون بعد إضافة الملاحظات المقرة من أعضاء الفريق وتداول ومراجعة مواد المسودة.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة ضرورة استيعاب كل المتغيرات والتطورات في مجال التجارة الالكترونية مع ضمان حماية المستهلك من الغش والاستفادة من تجارب الآخرين في ظل التسارع الكبير في مجال التعامل التقني والالكتروني .
واقر الاجتماع الانتقال الى المرحلة الثانية من إعداد الصياغة القانونية لمواد مسودة مشروع القانون وإعادة تبويبها إلى الأبواب والفصول المرتبطة بالموضوعات التي تضمنها القانون لأهميتها .
كما أقر الاجتماع مواصلة اجتماعات اللجنة لاستكمال إقرار المسودة النهائية لمشروع القانون مع استيعاب تجارب البلدان ورؤية منظمة التجارة العالمية في هذا الجانب.
سبأ
