كما استعرض الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ونائب المدير التنفيذي لشركة الغاز محمد القديمي جهود توفير مادة الغاز المنزلي وتحقيق الاستقرار التمويني لهذه المادة بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات.
وفي الاجتماع أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بجهود وزارة الصناعة والتجارة في تحقيق الاستقرار التمويني توفير المخزون الغذائي من البضائع والسلع الأساسية والاستهلاكية وتسهيل انسيابها إلى الأسواق وضبط الأسعار .
وأكد حرص الدولة على ضبط استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية وبالأسعار المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتلاعبين بالأسعار .. لافتا إلى الدور الحيوي للسلطات المحلية لمساندة جهود وزارة الصناعة والتجارة الرامية إلى توفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وأشار إلى أننا نمر بمرحلة استثنائية بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي ما يتطلب تضافر الجهود المجتمعية لمحاربة كل أنواع التلاعب بالأسعار وقوت المواطن من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الأوضاع الراهنة .
وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين وزارتي النفط والصناعة وشركة الغاز والمستوردين لمادة الغاز المنزلي لتوفيرها وبالأسعار المناسبة .
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى إن المواطن هو محور الاهتمام ويجب على الجميع العمل على خدمته " معتبرا الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة للدفع بعجلة التنمية وأن رأس المال الوطني هو الفاعل الرئيس للنهوض والتنمية.
ودعا الى ضرورة ايجاد استراتيجية وطنية لعمل رأس المال الوطني لتحقيق الغاية في خدمة الوطن والمواطن.
من جهته تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى جهود الوزارة في الرقابة على الأسعار والإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري خاصة في المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ عمليات رقابة مستمرة من قبل قطاع التجارة الداخلية ومكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات لمتابعة الوضع التمويني والسعري ومدى الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وعملية العرض والاشهار لأسعار السلع والبيع بالفواتير .
وأكد أن النزول الميداني يتضمن متابعة المخابز والأفران ومدى التزامها بتوفير الميازين وتنفيذ قرار بيع الخبز بالكيلو جرام وأجزائه.. لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون في ضبط كل من يتلاعب بقوت المواطن من بعض الجشعين وضعفاء النفوس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ولفت الوزير الدرة الى أنه تم توجيه مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات والمديريات بالرقابة على أسعار الغاز المنزلي ووزن الاسطوانات وضبط المخالفين .
وقال " ان الجميع معني بخدمة المواطنين وان توجيهات القيادة الثورية والسياسية تشدد على ضرورة تخفيف معاناة الشعب في ظل ظروف الحرب والحصار التي تعيشها البلاد وتتابع ذلك باهتمام كبير".
من جهته اشار المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي الى ان الشركة تعمل على الرقابة المستمرة على تدفق مادة الغاز المنزلي وضمان وتوزيعها وفق الخطط والحصص المقرة .. مؤكدا أنه تم ضبط عدد من المخالفين من أصحاب محطات الغاز وعقال الحارات المتلاعبين وإحالتهم الى جهات الاختصاص والنيابة .
ولفت الى ان اشكالية الغاز المنزلي تبدأ من شركة الغاز في صافر الواقعة تحت سيطرة المرتزقة حيث تتعهد ببعض الحصص الى نافذين وبيعها بسعر السوق السوداء وهو ما يترتب عليه زيادة في التكلفة اضافة الى القرصنة التي يقوم بها التحالف على سفن الغاز المنزلي المستوردة ومنع وصولها .
المصدر سبأ
