وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة الإسراع في استكمال الربط الشبكي بما يحقق تطوير الاداء وانجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات لكافة المستفيدين من خدمات الوزارة .
وشدد على تطوير آلية متابعة حركة المعاملات في قطاع خدمات الأعمال بالتنسيق مع الادارة العامة لنظم المعلومات وخصوصاً في مجال الاستعلام عن الأسماء التجارية وتسجيلها وإكمال المعاملات في المدة الزمنية دون تأخير من خلال عمل توقيت زمني لجميع مراحل المعاملة والتقيد بالتنفيذ.
ولفت الى ان عملية تطوير الخدمات الإلكترونية والربط الشبكي تأتي ضمن جهود الوزارة في تحسبن اليات العمل لخدمة الجمهور المتعامل مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها وتبسيط الإجراءات أمامهم .
ودعا الوزير الدرة المتعاملين والمستفيدين من خدمات الوزارة إلى الإبلاغ عن اي محاولات ابتزاز من قبل أي موظف وتعمد تأخير معاملاتهم دون وجه حق .. مؤكدا انه سيتم التعامل مع كافة الشكاوى التي ترد بسرعة ومهنية ومصداقية وشفافية عالية .
فيما تطرق وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال محمد يحيى عبد الكريم الى الجهود الحثيثة لاستكمال الأتمتة بالتنسيق مع نظم المعلومات بهدف تحسين بيئة الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.
وتم التأكيد على ضرورة استكمال الجوانب الفنية والادارية المنظمة للعمل بين قطاع خدمات الأعمال ونظم المعلومات والاسراع في استكمال الربط الشبكي مع مكتب الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار ومكاتب المحافظات وتطوير نظام تتبع حركة المعاملات على مستوى جميع الادارات في قطاع خدمات الاعمال وفقاً للمدد الزمنية المبينة في دليل خدمات الوزارة مع إضافة حقل حيثيات الرفض للمعاملة ضمن استمارة تتبع حركة المعاملة.
سبا
