واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان، والتجارة الداخلية بسام الغرباني مجالات وجوانب التنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والنقل والقطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية بما يسهم في رفد السوق بالمواد الأساسية والغذائية والاستهلاكية لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي في السوق.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الحكومة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بخاصة القطاعين الصناعي والتجاري .
ولفت إلى ان القطاع الخاص شريكاً فعلياً وأساسياً للدولة في الإنتاج وتعزيز الاقتصاد وتوفير احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والبضائع.
وحث على ضرورة التنسيق لتطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وإيجاد آليات تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني .. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم هذا القطاع وتشجيع الاستثمارات انطلاقاً من تحقيق التوازن بالمصلحة للمواطن والقطاع الخاص.
وبين ان مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تهدف للبحث المتبادل في القضايا المشتركة لتجاوز الصعوبات القائمة ووضع المعالجات اللازمة لها .
ودعا وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص الى توجيه جزء من استثماراتهم في الإنتاج الزراعي والصناعات المحلية لدعم جهود التوجه نحو الاكتفاء الذاتي.
من جهته أشار وزير النقل إلى ان الأداء الجيد للقطاع الصناعي والتجاري في البلاد يعد مؤشر على العلاقة المتميزة بين القطاع الحكومي والخاص وما تقدمه الدولة من تسهيلات للاستثمار في الجوانب الصناعية وتشجيع الإنتاج المحلي.
ولفت إلى ان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل الدور الاستثماري للقطاع الخاص ورجال الاعمال يمثل خطوة أساسية في العملية الاقتصادية والتنموية.
وأبدى استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والتجاري بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات المعنية.
بدوره أكد نائب وزير الصناعة والتجارة ضرورة تضافر الجهود وفق شراكة مجتمعية مع مراعاة الظروف الحالية والمرحلة التي تمر بها البلاد وإعادة بناء العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في اطار التوجهات العامة للدولة.
وأشار إلى أهمية استقرار العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص وبناء جسور الثقة بين الطرفين بما يسهم في تمكين هذا القطاع من القيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.
فيما عبر ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم للحكومة والجهود المشتركة في سبيل تفعيل علاقة الحكومة بالقطاع الخاص وإسهاماته في حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه أعمالهم.
وأكدوا الحرص على الشراكة مع الحكومة في سبيل النهوض بقطاع الصناعات المحلية للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها اليمن.
حضر الاجتماع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال المال والأعمال .
سبا
