استجواب صندوق النقد
يستجوب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محامين من شركة المحاماة WilmerHale، الاثنين، بشأن تقرير تحقيق البنك الدولي الذي زعم أن غورغييفا، بصفتها الرئيس التنفيذي للبنك في عام 2017 ، مارست ضغوطًا لا داعي لها على الموظفين لتغيير البيانات الواردة في تقرير "ممارسة الأعمال" الرئيسي لصالح الصين. بحسب مصادر لوريترز لم تسمها.
وأوضحت المصادر، أن غورغييفا، التي نفت بشدة هذه الاتهامات، ستمثل أمام مجلس الإدارة، الثلاثاء، وهو اليوم الذي ستلقي فيه خطابًا افتراضيًا حول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يومي 11 و 17 أكتوبر / تشرين الأول.
ومن المتوقع أن يستجوب مجلس الإدارة فريق WilmerHale حول عملية التحقيق الخاصة به، وكيف أجرى التحقيق وكيف تم اتخاذ القرار بنشر النتائج، بحسب المصادر التي أشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك أسئلة أيضًا حول التناقضات بين مقابلات الشهود واستنتاجات التقرير.
ذكر الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، شانتا ديفاراجان، والذي أشرفت على تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2018 الصادر في عام 2017، في وقت سابق، أنه لم يشعر أبدًا بضغط من غورغييفا، وأن فريق WilmerHale استخدم نصف تصريحاته فقط.
ليست صحيحة
رفضت غورغييفا، وهي بلغارية تولت رئاسة صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، نتائج تقرير مستقل، بشأن مخالفات البيانات في تقرير"ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي لتصنيفات مناخ الأعمال في الدول.
وقالت خلال اجتماع مع موظفي صندوق النقد الدولي، مؤخرًا، إن تلك الادعاءات "ليست صحيحة" وإنها لم تمارس ضغوطًا على الموظفين للتلاعب بالبيانات.وأشارت إلى إنها، لا توافق على نتائج التقرير الذي أعدته شركة المحاماة WilmerHale، بناءً على طلب لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي.
ذكر التقرير أن غورغييفا، التي تشغل الآن منصب المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ومستشارا رئيسيا، مارسا ضغوطا على موظفين "للقيام بتعديلات بعينها على نقاط البيانات الصينية وتعزيز ترتيبها"، في الوقت الذي كان البنك يسعى فيه للحصول على دعم الصين من أجل زيادة كبيرة لرأس المال، لذا ارتفع ترتيب الصين العالمي في دراسة "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" لمناخ الاستثمار إلى المرتبة 78 من المرتبة 85.
وبناء على نتائج التقرير، أعلن البنك الدولي الشهر الماضي، إنه سيوقف فورا تقرير "دوينغ بيزنس" (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020.
دعم دولي
يمكن أن تكون تلك الاستجوابات محورية في بناء أو تآكل دعم مساهمي صندوق النقد الدولي لغورغيفا.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، التي تمول القروض الطارئة ومشروعات أخرى تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الاستقرار المالي العالمي، عن قلقها وقالت إنها تراجع تقرير الأخلاقيات بالبنك الدولي، وشملت هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان.
ولكن حتى الآن، حجبت الحكومات الأعضاء الأكثر نفوذاً ومساهمة في الصندوق، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، رأيها عن الحكم في صحة التقرير، مفضلة ترك عملية المراجعة أن تتم.
مجلة فوربس الشرق الاوسط
