وقال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن "المركز الذي تم إنشاؤه يؤكد ريادة القطاع المصرفي المصري، فهو الأول من نوعه في مصر، وسيكون له تأثير كبير في تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي والتحول الرقمي".
ومن جانبه قال وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، الدكتور شريف حازم، إن: "المركز الجديد يمثل طفرة في أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة يتبناها البنك المركزي لتعزيز الأمن السيبراني، وتتضمن إنشاء إدارة لمراجعة استعدادات البنوك وقدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية، والتأكد من مطابقة أمن المعلومات بالبنوك للمعايير العالمية على مستوى 3 محددات رئيسية وهي الإمكانيات البشرية، والقواعد والإجراءات الحاكمة، والأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة ".
أضاف أن البنك المركزي أعد أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات تحت اسم "الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات" بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، مع مراعاة أن تكون المعايير والمحددات المتضمنة في المرجع والتي يبلغ عددها حوالي 400 محدد متوافقة مع نظيرتها الدولية وفي نفس الوقت عملية وقابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
ومن المقرر أن يتم توزيع "الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لأمن المعلومات" على المؤسسات المصرفية الأسبوع المقبل، مع مراعاة الأخذ بملاحظات وتوصيات كبرى البنوك العاملة في السوق المصري والمتعلقة بالإطار الجديد.
واستعداداً لإطلاق الإطار الجديد الذي سيتم تطبيقه في القطاع المصرفي ويعد الأول من نوعه في مصر، قام البنك المركزي بتنظيم دورة تدريبية لمسؤولي أمن المعلومات بجميع البنوك العاملة في السوق المصري.
العربية
جمعية البنوك اليمنية
