حافظت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر أكتوبر من عام 2021 على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021. جاء ذلك في ظل ارتفاع مؤشرات قيم التداول لعدد من البورصات العربية، ومؤشرات القيمة السوقية لجميع البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي. كما دعم ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات العقارات، والبنوك، والمواد الأساسية، والطاقة، أداء عدد من البورصات العربية. في ضوء مواصلة حركة التعافي التي تشهدها البورصات العربية خلال عام 2021، شهدت الأسواق العربية الشهر الماضي مواصلة نشاط الطروحات الأولية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية في ظل استمرار سعي البورصات نحو زيادة مستويات السيولة ورفع سقف التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي. علاوة على ما سبق، مواصلة صعود الأسعار العالمية للنفط وتسجيلها مستويات مرتفعة نسبياً، وتسجيل مؤشرات عدد من البورصات العالمية لأفضل أداء شهري لها منذ شهر نوفمبر من عام 2020، انعكست بشكل إيجابي على أداء البورصات العربية.
في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء اثنتي عشرة بورصة عربية ارتفاعاً بنهاية شهر أكتوبر من عام 2021. تصدرت البورصة المصرية حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى مؤشرات أداء البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 8.59 في المائة. كذلك سجلت بورصة مسقط ارتفاعاً بنحو 3.36 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من دمشق والدار البيضاء والكويت وقطر وعمّان والبحرين وأبوظبي والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.81 و2.95 في المائة. كما سجلت بورصتا دبي وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء بورصتين عربيتين تراجعاً في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021.
على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر أكتوبر من عام 2021 تحسناً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة بلغت نحو1.59 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر سبتمبر من عام 2021، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات خمس بورصات عربية، في المقابل سجلت تسع بورصات عربية أخرى انخفاضاً في مؤشرات قيمة التداول.
في هذا الإطار، سجل سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 30.8 في المائة، كذلك سجلت بورصة قطر ارتفاعاً بنحو 27.6 في المائة. فيما شهدت بورصات السعودية ومصر والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 5.8 و11.2 و26.14 في المائة على الترتيب.
على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل انخفاضاً بنحو 73.71 في المائة في شهر أكتوبر من عام 2021، في ظل تسجيل ست بورصات عربية تراجعاً على مستوى مؤشرات أحجام التداول. في المقابل، سجلت تسع بورصات عربية أخرى ارتفاعاً في حجم تداولاتها بنهاية شهر أكتوبر من عام 2021.
تصدرت بورصة تونس حركة الارتفاعات المسجلة مع ارتفاع حجم تداولاتها بنسبة 182 في المائة. كما شهدت بورصات كل من دمشق وقطر وأبوظبي ومصر والبحرين والكويت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 10.56 و25.6 في المائة. كذلك ارتفع حجم التداول في السعودية ودبي بنسب بلغت 4.37 و6.86 في المائة على التوالي.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد واصلت المحافظة على المكاسب المحققة بنهاية شهر سبتمبر من عام 2021، حيث شهدت ارتفاعاً بنحو 4.38 في المائة في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021، محافظةً بذلك على مكاسبها المسجلة منذ بداية عام 2021. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في جميع البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي. تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية، ليرتفع مؤشرها بنحو 7.14 في المائة. كذلك حققت بورصات كل من الكويت والسعودية ومصر ارتفاعاً في قيمة مؤشراتها بنحو 3.99 و4.46 و5.47 في المائة على التوالي. كما شهدت بورصات كل من عمّان وبيروت والبحرين وقطر ودمشق والدار البيضاء ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 1.03 و2.99 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من فلسطين ومسقط ودبي ارتفاعاً بنسبة أقل من واحد في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الشهر الماضي، فقد شارك عدد من البورصات العربية في فعالية "أسبوع المستثمر العالمي"، التي ألقت الضوء على مواضيع التمويل المستدام وتلافي عمليات الغش والاحتيال في أسواق الأوراق المالية. من جانب آخر، واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة، جاء ذلك من خلال إعلان سوق أبوظبي عن إدراج شركتين جديدتين في السوق الرئيس. كما أدرجت السوق المالية السعودية شركتين جديدتين ضمن السوق الرئيسة. كذلك قامت البورصة المصرية بإدراج شركتين جديدتين في البورصة، مدعومةً بعودة نشاط الطروحات. كما واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الثانوية، حيث أدرجت سوق العراق للأوراق المالية شركة جديدة ضمن السوق الثاني. في ذات الإطار، أعلن سوق الخرطوم للأوراق المالية عن إدراج صندوق تمويل قطاع التعدين الاستثماري الصادر عن بنك الاستثمار المالي برأس مال قدره 1.5 مليار جنيه.
من جهة أخرى، وفي إطار تنمية أسواق أدوات الدين، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار دولار. في ذات السياق، وفي إطار تعزيز أنشطة أسواق رأس المال من خلال تطوير سوق السندات الحكومية إلى جانب سوق السندات والصكوك التجارية، أعلن سوق دبي المالي عن قيام وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بقرع جرس التداول على سندات الإمارات السيادية في "ناسداك دبي" بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 مليار دولار أمريكي، والتي تعد السندات الأولى من نوعها المُصدرة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
انطلاقاً من سعي سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز دوره الريادي من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإنضمام إلى السوق، أعلن السوق عن إطلاق صندوق أبوظبي للاكتتابات بقيمة تبلغ حوالي 5 مليارات درهم. من جهة أخرى، أعلنت بورصة تونس عن إجمالي النتائج نصف السنوية لعام 2021 للشركات المدرجة، التي جاءت إيجابية في معظمها مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 لنفس الفترة. في سياق آخر، أعلنت بورصة البحرين عن بدء الاكتتاب المباشر في الإصدار رقم (27) لسندات التنمية الحكومية. من جانب آخر قامت بورصة عمّان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعقد دورة تدريبية لممثلي الشركات المدرجة ضمن مؤشر (ASE20) للتعريف بأهمية إصدار تقارير الاستدامة من قبل الشركات.
من جهة أخرى، وتعزيزاً لمساعيها نحو تنمية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين من خلال الانضمام إلى المؤشرات العالمية للسندات السيادية العالمية للأسواق الناشئة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن انضمام مصر رسمياً لمؤشر (جي بي مورجان) للسندات الحكومية بداية من نهاية شهر يناير من عام 2022. على صعيد تطوير الأطر التشريعية والرقابية، فقد أعلنت البورصة المصرية عن تعديل حدود الايقاف المؤقت على المؤشر العام "EGX100" إلى نسبة 10 في المائة بدلا من نسبة 5 في المائة المُطبقة سابقاً، وإيقاف التداولات إلى نهاية الجلسة عند هبوط المؤشر بنسبة 20 في المائة بدلاً من النسبة السابقة البالغة 10 في المائة. في ذات السياق، وفي إطار جهود السوق نحو تعزيز دقة مؤشراتها بما يخدم القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق، أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية عن تعديل عينة مؤشر الأسهم القيادية (DLX).
