قال مسؤول في الحكومة اليمنية اليوم الاثنين أن اتحاد الغرف التجارية والصناعية باليمن التزم مع الحكومة على تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات دون احتجاجات فور تدشينه خلال الفترة القليلة القادمة وفقا للائحته وبنوده في خطوة تنهي الخلاف الصاعد مؤخرا بين الطرفين والذي كان افتعله التجار في الآونة الأخيرة في مختلف مدن البلاد احتجاجا على هذا القانون وأضاف المسؤول بأن ذلك يأتي عقب اتفاق أبرم ليلة الأحد بين الحكومة اليمنية وإدارة الغرفة التجارية والصناعية لأمانة العاصمة الذين مثلوا الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية في المباحثات مع الجانب الحكومي مشيرا أن الاتفاق تضمن وعدا من الحكومة لمعالجة أي إشكالات أو معوقات تبرز أثناء تنفيذ القانون حيث سيكون هناك آلية مبسطة ومزايا لتطبيق وإدخال التعديلات اللازمة عليه في حال طلب الخاضعون للقانون ذلك.
وتم الاتفاق بين الجانبان خلال اجتماع ترأسه الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وضم وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي والدكتور سيف العسلي وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب نعمان الصهيبي مع ممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محفوظ باشماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة وحسن الكبوس وجمال المترب عضوي مجلس الإدارة في الغرفة.
وقال نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب اليمنية ل"مايونيوز" أنه جرى الإقرار على أن تقوم الحكومة باستقدام خبراء دوليين مختصون في النظام الضريبي وبمشاركة من القطاع الخاص لتقييم ضريبة الدخل بالدرجة الخاصة وتحديثه في حالة الضرورة مؤكدا كذلك إن الحكومة أعربت عن استعدادها لإجراء أي مقترحات من اللجنة التي أيضا ستراجع قانون ضريبة المبيعات وذلك خلال الستة الأشهر القادمة وبما يهدف إلى تطوير هذا القانون ومساعدة الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي.
وذكرت مصادر حكومية أخرى أن الاجتماع الحكومي بالقطاع الخاص خرج بالاتفاق على ضرورة ابدأ المرونة بالنسبة للموعد القانوني لتقديم الإقرار وإعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة وكذا قبول الإقرارات المقدمة من المكلفين خلال عامي 2007 و2008 إلى جانب عدم محاسبة المكلفين عن ضريبة الابراح التجارية والصناعية لعام 2007 إلا بموجب قانون ضريبة الدخل بعد التعديل.
وقال أحد هذه المصادر أن مقترحا لاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قد تم قبوله من الجانب الحكومي وهو أن تقوم مصلحة الضرائب بتوسيع قاعدة الخاضعين لتسجيل من خلال تخفيض حد التسجيل بعد نفاذ القانون بحيث يشمل شريحة كبيرة من المكلفين واعتبار المستوردين والمصنعين مسجلين لأغراض الضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن أرقام أعمالهم السنوية.
وأضاف المصدر أن الاجتماع أقر كذلك على عدم الحجز التحفظي إلا بأمر قضائي.
