اشار التقرير إلى وجود العديد من جوانب القصور في آلية التنسيق المتبعة من قبل المشروع مع المستفيدين والمجالس المحلية والجهات المستفيدة مما ترتب عليه تأخر في تسليم المواقع للمقاولين وتاخر البدء بتنفيذ المشاريع المستهدفة.
كما أشار التقرير إلى قيام المشروع باعتماد أعمال تغييرية بالتجاوز للنسبة القانونية، علاوة على عدم استيفاء الضوابط القانونية، نتيجة عدم دقة التصاميم والمواصفات وجداول الكميات للمشاريع.
أضافة التقرير إلى قيام المشروع بصرف مبالغ كبيرة للمقاولين بدون وجه حق نتيجة اعتماد مشروع الأشغال العامة على تعميم وزارة المالية واللجنة العليا المناقصات.
كما أشار التقرير إلى عدم قيام لجنة التحليل في مشروع الأشغال العامة بالدور المناط بها، فيما يتعلق بتحليل بنود العطاءات المرتفع اسعارها عن العطاءات الأخرى أو الأسعار السائدة ومن ثم تقديم الرأي بشأنها إلى لجنة المناقصات المختصة، نتج عن ذلك زيادة الكلفة التعاقدية للمشاريع.
كما اشار التقرير الى عدم تنفيذ معظم المشاريع في المواعيد الزمنية المحددة في العقود وعدم احتساب غرامات التأخير على المقاولين طبقا لشروط العقود باستثناء عدد محدود منهم، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع مخاطر تعثر المشاريع.
