انشئ المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بهدف إدارة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالعمل الإغاثي ومواجهة الكوارث حالة الطوارئ وإعادة الإعمار وتنسيق الشؤون الإنسانية والتنموية وتعزيز علاقات التعاون الدولي اليمني مع الدول والمنظمات الداعمة.
مجلة (الاستثمار) التقت بالأخ طلعت الشرجبي الناطق الرسمي باسم المجلس للحديث عن مهام المجلس ومجالات الدعم الاممي وتقييم أداء المنظمات الداعمة..، خلاصة:
حاورته امل وحيش
- ما هو دور المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي؟
يعتبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي هو السلطة الإدارية العليا المسؤول عن إدارة وتنسيق الأعمال الإغاثية والإنسانية، وأوكلت إليه كافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالعمل الإغاثي ومجابهة حالة الطوارئ ومواجهة الكوارث وإعادة الإعمار وهو الجهة الحكومية التي تعمل بالتوازي مع منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ويكون الشريك الوطني في كل مراحل العمل الإنساني، ويهدف إلى تنسيق الشؤون الإنسانية والتنموية وتعزيز علاقات التعاون الدولي اليمني مع الدول، والمجموعات الاقتصادية، والوكالات المتخصصة، والمؤسسات، والمنظمات الأممية والدولية المانحة والعاملة في مجال دعم وتمويل مشاريع وبرامج التنمية في اليمن، بما يكفل تحقيق التكامل في التنسيق وتجنب الازدواج و توحيد وتوجيه عمليات التمويل نحو تلبية أولويات خطة التنمية وإعادة الإعمار، وخطة الاحتياجات الإنسانية. كما يعمل المجلس على إدارة وتنظيم شؤون المنظمات الأممية والدولية العاملة في الجمهورية اليمنية في المجال الإغاثي والإنساني، كما يشارك في رسم سياسة عمل المؤسسات والمنظمات المحلية في علاقتها مع المنظمات الأممية والدولية ويسعى إلى بناء قدراتها وتأهيلها. وعلى المجلس الاضطلاع بالمعايير والخطط التي يضعها المجلس لتحديد سير عمل المنظمات في اليمن.
- ماهي آلية التعامل بين المجلس والأمم المتحدة وهل يقوم المجلس بوضع خطة الاحتياج بالتنسيق مع المنظمات الدولية؟
يعتبر المجلس نافذة التنسيق بين المنظمات والهيئات الأممية والدولية العاملة في اليمن والجهات الحكومية ويسترشد المجلس في أعماله بالدستور اليمني والقوانين النافذة ذات العلاقة التي تحكم طبيعة التعامل مع الهيئات والمنظمات الأممية والدولية العاملة في بلادنا، بالإضافة إلى الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تحدد معايير ومبادئ تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المتضررين في حالات الكوارث، كما أن آلية التعامل تنسجم مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني في حالات النزاعات المسلحة، لذلك حرص المجلس منذ الإنشاء على التنسيق التام مع كافة الهيئات والمنظمات الأممية والدولية سعياً منه لتسهيل أعمالها في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية للأشخاص المتضررين، وتنسيق المساعدات التي توفرها هذه الجهات وتنظيمها ورصدها بشكل ينسجم مع المبادئ الإنسانية.
بالنسبة لخطة الاحتياج فالمجلس يعمل مع الجهات الحكومية على إعداد خطة احتياج سنوية تتركز على المشاريع والبرامج التنموية والمستدامة ذات الأولوية تقدم وتناقش مع المنظمات الدولية، كما يشارك المجلس في عمليات تقييم مشتركة للاحتياجات مع المنظمات الإنسانية لحساب أولويات المساعدة وطبيعة الاحتياجات والتدخلات بما يضمن تخصيص تمويل إنساني يتناسب مع الاحتياجات ويستند إلى تقييم الاحتياجات.
- ما هي أهم مجالات الدعم الأممي؟
يؤسفنا أن نقول اليوم وبعد 8 سنوات من العدوان والحصار أن التدخلات الأممية إلى اليوم لازالت في مرحلة الإغاثة وتقتصر على التركيز على التدخلات الطارئة وتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الكارثة، وعلى الرغم من تنامي الفجوة الإنسانية التي باتت تعرف بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث حسب التوصيف الأممي لما تعاني منه اليمن، إلا أن التدخلات الأممية لم تنتقل إلى مرحلة إعادة التأهيل والانتعاش والتنمية، كما أنها لا تمول خطه الاحتياجات الوطنية التي يتم إعدادها من المجلس والجهات المعنية والتي تتركز على تمويل المشاريع والبرامج التنموية والمستدامة ذات الأولوية في الأجل الطويل"، لذلك فالمشاريع التي تنفذ في مجال تحسين سبل المعيشة والانتعاش الاقتصادي تتم بشكل عشوائي وليس كجزء من عملية شاملة ومنظمة، كما أن نطاقها ونتائجها محدودة.
- كم عدد المشاريع المستدامة المنفذة في 2021- 2022 وكم تكلفتها؟
خلال العام 2021 نالت أنشطة وبرامج التدخلات الطارئة 70% بينما تنقسم نسبة 30% بين التدخلات المستدامة والتنموية، والمساعدات النقدية، وبناء القدرات، وبرامج وأنشطة التوعية، وبلغت هذه التدخلات خلال العام 2021م مبلغ 395 مليون $ .
- ما مدى انضباط المنظمات الدولية في عملية الاستجابة، وكيف تقيمون الدعم الأممي والدولي في تمويل مشاريع وبرامج التنمية؟
المنظمات لا تعمل وفق المعايير على الرغم من وجود عدد محدود من المنظمات الدولية تعمل وفق المبادئ والمعايير الإنسانية وأسهمت ولو بشكل نسبي في خدمة الضحايا وتخفيف وطأة المعاناة، لكن قائمة مافيا الإغاثة تطول وسجلّ المتاجرين بمحن وآلام المنكوبين متخم بوقائع وحوادث مثبته تعكس طبيعة الجرائم المرتكبة في الملف الإنساني والإغاثي في اليمن.
نحن في المجلس لا نواجه فقط مشكلة في فساد بعض المنظمات الدولية وصفقاتها المشبوهة بتوريد أغذية أو أدوية منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء وإنما نواجه سوء إدارة دولية للملف الإغاثي من قبل الأمم المتحدة واستخدام آلام الناس كوسيلة للضغط، ويتم ربط المساعدات في أوقات كثيرة بشروط سياسية للجهات المانحة، بالإضافة إلى إضفاء الطابع السياسي أحياناً على المساعدات الإنسانية ومحاولة الاستغلال والضغط لتمرير أجندات وتحقيق ميزات عجزوا عن تحقيقها بالقوة العسكرية، بالإضافة إلى استخدام التجويع والحصار وسيلة من الوسائل الحرب بتماهي وتغطية وصمت أممي. ناهيك عن العبث والهدر المنظم لأموال المساعدات والمشاريع والتدخلات التي لا تلبي أحياناً الاحتياج، ناهيك عن النفقات التشغيلية المبالغ بها في عدد كبير من المشاريع التي تتجاوز أحيانا 60% وغياب النزاهة والشفافية والحياد وبعض الأنشطة المشبوهة لعدد من المنظمات التي تتعدى العمل الإنساني، ومحاولة تنفيذ أنشطة وبرامج لا تراعي عادات وتقاليد وأعراف المجتمع وتتنافى أحياناً مع القيم الدينية، ومحاولة تضليل الرأي العام العالمي والمحلي من خلال نشر معلومات مضللة حول حقيقية الأوضاع، بالإضافة إلى قيامها بأدوار تقترب من الأعمال الاستخباراتية المشبوهة من خلال جمع معلومات حساسة ذات طابع سياسي أو عسكري لصالح قوى دولية ولا علاقة له بعمليات الإغاثة.
- ما هي متطلبات العمل الإنساني في ظل أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم ومجاعة وشيكة وانتشار سوء التغذية؟
عندما تعمل في بلد يتعرض للعدوان ويعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة يحتاج فيه أكثر من 80% من إجمالي عدد السكان، أي هناك 24 مليوناً باتوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة (مساعدات إنسانية وحماية).
منهم 1 مليون يحتاجون مساعدة بشكل عاجل، والملايين منهم يعيشون حاليا في ظروف تشبه المجاعة. ويعاني حوالي 2.3 مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الوخيم، بالإضافة إلى ما تعانيه النساء المرضعات والحوامل وكبار السن، وكذا معاناة 4.730 مليون نازح يعيشون في ظروف قاسية شديدة التعقيد ويفتقرون للحد الأدنى لمقومات العيش والبقاء على قيد الحياة، فإن طبيعة هذه الأوضاع تتطلب وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وللمعايير والمبادئ الإنسانية الخاصة بتنظيم الإغاثة الإنسانية أن يتم إمداد هؤلاء الضحايا والمتضررين بما يحتاجونه من المساعدات التي تضمن بقاءهم على قيد الحياة ووصولهم إلى مرحلة التعافي وتكون ذات جودة وفاعلية وفقاَ لطبيعة الأوضاع التي يعانون منها، فالمواد الغذائية المقدمة يجب أن تراعي في الاعتبار الأول القيمة الغذائية، والسلع ينبغي أن تكون مألوفة للمتلقين ويجب أن تتناسب كذلك مع معتقداتهم وتقاليدهم الثقافية وذات جودة ملائمة وتطابق المعايير الوطنية المضيفة وغيرها من معايير الجودة المقبولة دوليًا، ويجب أن يطابق الغذاء أيضًا معايير دستور الأغذية فيما يتعلق بالجودة والتغليف والملصقات والملائمة للغرض. كما يجب أن ترفق شهادات الصحة النباتية وغيرها من شهادات الفحص مع الأغذية التي يتم شراؤها محليًا أو المستوردة. ويجب أن يستخدم التخبير منتجات مناسبة وأن يتبع إجراءات صارمة أثناء النقل والشحن والتفريغ والتوزيع. وهذا ما نعاني منه بشكل كبير جدا.
- شبهات فساد وشحن
أغذية وأدوية تالفه ومنتهية وغير صالحة للاستخدام الآدمي؟
في مقابل هذه الأوضاع الكارثية ومتطلبات ومبادئ تسيير العمليات الإغاثية نجد أن هناك بعض منظمات دولية لا تلتزم بالمعايير والمواصفات فيما يتعلق بالشراء، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وطرق النقل والتخزين وفقًا للاشتراطات الفنية والصحية والمعايير الإنسانية، نحن هنا لا نتحدث عن كميه بسيطة أو واقعة عرضية حدثت لمرة واحدة. لكن نتحدث عن آلاف الأطنان من المواد الغذائية كالدقيق والزيوت والبقوليات والأدوية والمستلزمات الطبية ولمرات متتالية تم ضبطها وهي مواد إما منتهية الصلاحية من المصدر أو قريبة الانتهاء، أو أنها تعرضت للتلف نتيجة سوء النقل والتخزين والتغليف.
- كيف تقيمون دور المنظمات المحلية؟
يمكن القول أن هناك منظمات محلية على مستوى عالٍ من المهنية وقطعت شوطا كبيرا في تعزيز البناء المؤسسي وتتبنى وتنفذ العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات الهامة والهادفة، لكنها قليلة جداً وللأسف الشديد لازالت الكثير من المنظمات المحلية في اليمن غير فاعلة وتفتقر إلى البناء المؤسسي وبناء القدرات، واتجهت العديد منها إلى لعب دور وسيط في نقل وتوزيع المساعدات الإغاثية وغابت عن الاضطلاع بدورها في تبني البرامج والأنشطة التي يمكن أن تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، بل أن العديد منها تكتفي بتنفيذ المشاريع والأنشطة التي تحصل عليها من المنظمات الدولية.
- ما دور المجلس في مبادرة توطين العمل الإنساني؟
يعمل المجلس عبر إدارات المنظمات المحلية والمشاريع مع المنظمات المحلية على مبادرة توطين العمل الإنساني، وقد عقدت العديد من اللقاءات بهذا الخصوص، ولازال العمل مستمرا حول بلورة رؤية وطنية لتوطين العمل الإنساني وتأهيل المنظمات المحلية وبناء قدراته.
- نريد إحصائية حول عدد المنظمات الدولية والمحلية؟
تعمل في اليمن حالياً 18 منظمة أممية تابعة للأمم المتحدة، ونحو 46 منظمة دولية، أما فيما يخص المنظمات المحلية فعدد المنظمات المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجاوز 26 ألفاً، لكن العاملة منها والفاعلة لا تتجاوز 100 منظمة.
- كيف يتعامل المجلس مع قضايا النازحين في اليمن في مختلف المحافظات؟
يعمل المجلس عبر إدارة مخيمات النزوح في الأمانة العامة والفروع على قيد بيانات النازحين والمساهمة في البحث عن المساعدة الإغاثية ولإيوائية والخدمات الصحية والطبية وتوفير المياه النظيفة الصالحة للشرب ومستلزمات النظافة وبرامج تأمين سبل العيش والحوالات النقدية وتقديم خدمات متعددة لأبناء النازحين بالتنسيق مع الجهات الحكومية كالمدارس والجامعات، كما يتلقى المجلس كافة الشكاوى عبر الإدارة العامة والفروع أو عبر الخط الساخن ويعمل عبر الجهات المعنية على إيجاد المعالجات والحلول لها، ويسهم في معالجة الإشكالات التي يتعرضون لها في التجمعات المضيفة أو مخيمات النزوح.
- كيف يتم تنظيم شؤون المنظمات الدولية والمحلية؟ وما رؤيتكم لتخطيط وتوجيه وبرمجة مشاريع المنظمات والتمويلات الخارجية؟
ذكرت سابقا ما نواجهه من معوقات في طبيعة التدخلات الأممية التي لا نجد فيها تلبية للاحتياج، أو أنها لا تتناسب مع خطة الاحتياج والتي لازالت النسبة الكبيرة منها تذهب لصالح البرامج والأنشطة الطارئة، لذلك نعمل مع شركاء العمل الإنساني الدوليين على التحول نحو تمويل مشاريع تنموية متوسطة وطويلة المدى وتمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي وتأمين سبل العيش، وبرغم الصعوبات في هذا التحول إلا أننا نجحنا ولو بشكل جزئي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، كما نعمل على البحث عن حلول محلية لتعويض القصور والخلل الحاصل في التدخلات الخارجية من خلال الجهات المحلية التي خططت خلال الفترة القليلة الماضية في طريق تمويل العديد من المشاريع التنموية الزراعية والصناعية كهيئة الزكاة والأوقاف، لأننا ندرك أهمية تفعيل دور الجهات المحلية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز دور رأس المال الوطني في تبني وتمويل المبادرات المحلية والبرامج والأنشطة التي تسهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
- كلمة أخيرة.
- شكرا لكم ولاستضافتكم والدور الإعلامي الذي تقومون به في نقل معاناة أبناء شعبكم وإسهامكم في استعادة النشاط الاستثماري والتعافي الاقتصادي اليمني.
