تواصل قوات تابعة للمجلس المحلي بمحافظة ابين احتجاز مئات القواطر المحملة بالإسمنت والتابعة لمصنع اسمنت الوحدة وذلك دون أي مبرر قانوني يذكر.
وتأتي مثل هذه الاعمال المخالفة للقوانين والانظمة في ظل غفلة وصمت وتراخي من حكومة هادي وكافة السلطات المعنية بالمحافظة.
وقوبلت هذه العملية غير المبررة بإدانة واستنكار ورفض العديد من الاقتصاديين والمستثمرين .. الذين اعتبروها مخالفة للقوانين وعاملا منفرا للإستثمار المحلي.
كما أكدوا ان مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون تؤثر على العديد من التجار وتوقف نشاطهم ناهيك عن تأثيرها على مئات العاملين وآلاف الأسر المستفيدة .. لافتين الى ان هذه الممارسات التعسفية والهمجية تستهدف في المقام الأول محافظة أبين وسمعة الاستثمار فيها.
ولفتوا الى ان هذا التصعيد يعد مؤشرا خطيرا للمستثمرين .. مشيرين الى انه وفي حالة عجزت السلطة المحلية عن وقف مايحدث في أبين ولم تسارع لمعالجة الخطأ واحتواء الأزمة فإن استمرار حجز القاطرات وابتزاز الشركة سيؤدي إلى توقف العمل في المصنع الامر الذي ستنعكس آثاره على الجميع.
